انطلقت فعاليات اليوم الأول لمؤتمر ومعرض «آفاق مستقبل القطاع العقاري» في نسخته الثانية، برعاية ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض. وناقش المؤتمر، خلال جلسات اليوم الأول، 3 محاور، شملت مستقبل القطاع العقاري في المملكة، والأنظمة العقارية والحوكمة، والاستثمار والواقع والتحديات.
18 مبادرة
في الجلسة الحوارية الأولى، أوضح محافظ الهيئة العامة للعقار المكلف، طارق بن علي الحفظي، أن الإستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري، التي عملت على إعدادها الهيئة، وتمت الموافقة عليها من قِبل مجلس الوزراء، استندت إلى 4 ركائز إستراتيجية، تجعل القطاع العقاري السعودي جاذبا وحيويا، ويتميز بالثقافة والابتكار. وأوضح «الحفظي» أن الركائز الإستراتيجية الأربع معنية بحوكمة القطاع، فضلا عن تمكينه واستدامته، إلى جانب رصد وتطوير فعاليّة السوق، وبناء عليها تم العمل على عدد من الأولويات، وإطلاق 18 مبادرة تخدم هذه الإستراتيجية. بدوره، قال المهندس محمد بن صالح البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، إن القطاع العقاري بشكل عام، والإسكاني بشكل خاص، شهد تحركات كثيرة خلال السنوات الـ4 الماضية، وذلك منذ إطلاق برامج «رؤية 2030»، ومن ضمنها برنامج الإسكان. وأضاف أن ما حدث في السنوات الماضية هو إعادة هيكلة للقطاع العقاري، ووضع تشريعات جديدة ورؤية واضحة، تسعى إلى تحقيق المستهدفات الطموحة التي تتضمن رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030. وأشار «البطي» إلى أن الشركة أسهمت في تأهيل عدد كبير من المطورين، وأنه «تم العمل خلال 2017 مع عدد قليل من المطورين، واليوم نعمل مع أكثر من 77 مطورا، ونستهدف أكثر من 500 مطور عقاري في السنوات المقبلة».
أكد محمد بن عبدالله المرشد، رئيس اللجنة العقارية في اتحاد الغرف السعودية، أن القطاع العقاري واعد، ويمس شريحة كبيرة من المجتمع، لافتا إلى أنه إذا تحرك القطاع العقاري تحركت كثير من الصناعات المهمة. وأشار إلى وجود أكثر من 150 مشروعا حيويا من إسهامات القطاع الخاص في مجال الإسكان بالمملكة، إلى جانب أكثر من 100 مشروع تحت التأسيس. الجلسة الثانية
في الجلسة الثانية، أوضح الدكتور فهد أبو حيمد، محام وعضو مجلس إدارة عدد من الهيئات، أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاستثمارية في المملكة، وهو بحاجة إلى تشريعات تتواءم مع ذلك، وتفصيل في الحقوق والالتزامات والواجبات بين الأطراف، مؤكدا أن التطور مستمر لإيجاد سوق منظم، إذ يأتي إصدار لوائح الصناديق العقارية كأحد عناصر جذب الاستثمارات، وزيادة الشفافية والحوكمة في القطاع، وموضحا أن الضوابط نظمت العمل، وأسهمت في تقليص المخالفات التي يشهدها السوق العقاري. من جهته، ذكر عبدالله بن عبدالرحمن الفايز، محام ومحكم، خلال مشاركته في الجلسة، أن القضاء البديل يمثل طريقا لتسوية الخلاف بعيدا عن القضاء الرسمي، واللجوء إلى المحاكم، مما يخفف الضغط على القضاء. وأوضح أن هناك بندا في العقود تحت اسم «اللجوء إلى التحكيم»، فضلا عن الوساطة والمصالحة والسندات التنفيذية، وهذه حلول بديلة للقضاء الرسمي، لتجنب اللجوء إلى المحاكم في تسوية الخلافات. بينما أكد الدكتور ماجد بن عبدالرحمن الموزان، محام ومستشار قانوني، أن المملكة تمر بزخم تنظيمي في القطاع العقاري، وهذا يتوافق مع الرؤية لتطوير القطاع العقاري. وأضاف «الموزان» أن هناك نظاما واضحا يسري على الجميع، وفي ظل هذا التطور المتلاحق، لا بد على المستثمر مراجعة الأنظمة والاطلاع عليها، ولا سيما أنها ميسرة، وغير معقدة.
الجلسة الثالثة
أما في الجلسة الثالثة، فقال حمود بن ظافر الدوسري، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلم البيانات ، إن المنصات العقارية أسهمت في سرعة الوصول إلى مصادر البيانات العقارية المتنوعة، مشيرا إلى أن العقارات مهما تشابهت، فإنها لا تتماثل. وأوضح أن أهم ما يميز المؤشرات العقارية: دقة المؤشر، ودقة البيانات، وهذا ما يوصلنا إلى نتيجة صحيحة، لافتا إلى أن أهم المؤشرات هي متوسط السعر، وفي الوقت نفسه هو من أخطر المؤشرات؛ لأن العقار لا يتجانس ويختلف بطبيعته. وحول المؤشرات، بيّن «الدوسري» أن أثرها على الفرد أكبر، لسهولة تحديد الخيارات. كما أن المستثمرين يعطون صورة جيدة عن الأسعار. من ناحيتها، أوضحت الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف، رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، أن الشركات الوطنية يجب أن تتعاون، للتغلب على التحديات التي تشهدها السوق، خاصة مع الفجوة بين العرض والطلب. وأشارت إلى أن القطاع العقاري سيشهد، خلال الفترة المقبلة، ازدهارا بسبب النمو، والسياسات التي تسهل عملية التملك، فضلا عن الأفكار الجديدة في إنشاء المباني، والتقنيات الحديثة منخفضة التكاليف.
الأصول العقارية
ذكر الدكتور سعيد بن ناصر القحطاني، باحث متخصص في التمويل والاستثمار العقاري، أن أهم خاصية في الأصول العقارية هي التفرد، مبيّنا أن لكل عقار صفة خاصة في العمر والمساحة والموقع، وجميعها مواصفات تحدد السعر، ولافتا إلى أن التغير في القيمة السوقية ينتج عن ظروف العرض والطلب. وأكد «القحطاني» أن المستثمر أو المهتم بقراءة المؤشرات العقارية يهمه فقط أن يرى التغير في القيمة السوقية الناتج عن تفاعل قوى العرض والطلب. بدوره، أوضح محمد بن علي البر، المدرب والمقيم العقاري، أن التقييم يمنع الشخص من دفع قيمة أكبر في العقار. وأشار «البر» إلى أن التقييم يعزز ثقة المستثمر، سواء في الداخل أو الخارج، منوها بأن هيئة المقيمين استطاعت، خلال السنوات الماضية، تكوين تحالفات مع منظمات عقارية، معترف بها دوليا.
18 مبادرة
في الجلسة الحوارية الأولى، أوضح محافظ الهيئة العامة للعقار المكلف، طارق بن علي الحفظي، أن الإستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري، التي عملت على إعدادها الهيئة، وتمت الموافقة عليها من قِبل مجلس الوزراء، استندت إلى 4 ركائز إستراتيجية، تجعل القطاع العقاري السعودي جاذبا وحيويا، ويتميز بالثقافة والابتكار. وأوضح «الحفظي» أن الركائز الإستراتيجية الأربع معنية بحوكمة القطاع، فضلا عن تمكينه واستدامته، إلى جانب رصد وتطوير فعاليّة السوق، وبناء عليها تم العمل على عدد من الأولويات، وإطلاق 18 مبادرة تخدم هذه الإستراتيجية. بدوره، قال المهندس محمد بن صالح البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، إن القطاع العقاري بشكل عام، والإسكاني بشكل خاص، شهد تحركات كثيرة خلال السنوات الـ4 الماضية، وذلك منذ إطلاق برامج «رؤية 2030»، ومن ضمنها برنامج الإسكان. وأضاف أن ما حدث في السنوات الماضية هو إعادة هيكلة للقطاع العقاري، ووضع تشريعات جديدة ورؤية واضحة، تسعى إلى تحقيق المستهدفات الطموحة التي تتضمن رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030. وأشار «البطي» إلى أن الشركة أسهمت في تأهيل عدد كبير من المطورين، وأنه «تم العمل خلال 2017 مع عدد قليل من المطورين، واليوم نعمل مع أكثر من 77 مطورا، ونستهدف أكثر من 500 مطور عقاري في السنوات المقبلة».
أكد محمد بن عبدالله المرشد، رئيس اللجنة العقارية في اتحاد الغرف السعودية، أن القطاع العقاري واعد، ويمس شريحة كبيرة من المجتمع، لافتا إلى أنه إذا تحرك القطاع العقاري تحركت كثير من الصناعات المهمة. وأشار إلى وجود أكثر من 150 مشروعا حيويا من إسهامات القطاع الخاص في مجال الإسكان بالمملكة، إلى جانب أكثر من 100 مشروع تحت التأسيس. الجلسة الثانية
في الجلسة الثانية، أوضح الدكتور فهد أبو حيمد، محام وعضو مجلس إدارة عدد من الهيئات، أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاستثمارية في المملكة، وهو بحاجة إلى تشريعات تتواءم مع ذلك، وتفصيل في الحقوق والالتزامات والواجبات بين الأطراف، مؤكدا أن التطور مستمر لإيجاد سوق منظم، إذ يأتي إصدار لوائح الصناديق العقارية كأحد عناصر جذب الاستثمارات، وزيادة الشفافية والحوكمة في القطاع، وموضحا أن الضوابط نظمت العمل، وأسهمت في تقليص المخالفات التي يشهدها السوق العقاري. من جهته، ذكر عبدالله بن عبدالرحمن الفايز، محام ومحكم، خلال مشاركته في الجلسة، أن القضاء البديل يمثل طريقا لتسوية الخلاف بعيدا عن القضاء الرسمي، واللجوء إلى المحاكم، مما يخفف الضغط على القضاء. وأوضح أن هناك بندا في العقود تحت اسم «اللجوء إلى التحكيم»، فضلا عن الوساطة والمصالحة والسندات التنفيذية، وهذه حلول بديلة للقضاء الرسمي، لتجنب اللجوء إلى المحاكم في تسوية الخلافات. بينما أكد الدكتور ماجد بن عبدالرحمن الموزان، محام ومستشار قانوني، أن المملكة تمر بزخم تنظيمي في القطاع العقاري، وهذا يتوافق مع الرؤية لتطوير القطاع العقاري. وأضاف «الموزان» أن هناك نظاما واضحا يسري على الجميع، وفي ظل هذا التطور المتلاحق، لا بد على المستثمر مراجعة الأنظمة والاطلاع عليها، ولا سيما أنها ميسرة، وغير معقدة.
الجلسة الثالثة
أما في الجلسة الثالثة، فقال حمود بن ظافر الدوسري، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلم البيانات ، إن المنصات العقارية أسهمت في سرعة الوصول إلى مصادر البيانات العقارية المتنوعة، مشيرا إلى أن العقارات مهما تشابهت، فإنها لا تتماثل. وأوضح أن أهم ما يميز المؤشرات العقارية: دقة المؤشر، ودقة البيانات، وهذا ما يوصلنا إلى نتيجة صحيحة، لافتا إلى أن أهم المؤشرات هي متوسط السعر، وفي الوقت نفسه هو من أخطر المؤشرات؛ لأن العقار لا يتجانس ويختلف بطبيعته. وحول المؤشرات، بيّن «الدوسري» أن أثرها على الفرد أكبر، لسهولة تحديد الخيارات. كما أن المستثمرين يعطون صورة جيدة عن الأسعار. من ناحيتها، أوضحت الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف، رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، أن الشركات الوطنية يجب أن تتعاون، للتغلب على التحديات التي تشهدها السوق، خاصة مع الفجوة بين العرض والطلب. وأشارت إلى أن القطاع العقاري سيشهد، خلال الفترة المقبلة، ازدهارا بسبب النمو، والسياسات التي تسهل عملية التملك، فضلا عن الأفكار الجديدة في إنشاء المباني، والتقنيات الحديثة منخفضة التكاليف.
الأصول العقارية
ذكر الدكتور سعيد بن ناصر القحطاني، باحث متخصص في التمويل والاستثمار العقاري، أن أهم خاصية في الأصول العقارية هي التفرد، مبيّنا أن لكل عقار صفة خاصة في العمر والمساحة والموقع، وجميعها مواصفات تحدد السعر، ولافتا إلى أن التغير في القيمة السوقية ينتج عن ظروف العرض والطلب. وأكد «القحطاني» أن المستثمر أو المهتم بقراءة المؤشرات العقارية يهمه فقط أن يرى التغير في القيمة السوقية الناتج عن تفاعل قوى العرض والطلب. بدوره، أوضح محمد بن علي البر، المدرب والمقيم العقاري، أن التقييم يمنع الشخص من دفع قيمة أكبر في العقار. وأشار «البر» إلى أن التقييم يعزز ثقة المستثمر، سواء في الداخل أو الخارج، منوها بأن هيئة المقيمين استطاعت، خلال السنوات الماضية، تكوين تحالفات مع منظمات عقارية، معترف بها دوليا.
