تعد الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى برئاسة السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبدالقادر، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهى صرح وطنى رائد فى مجال النقل البحرى والبرى والتجارة المارة فى جمهورية مصر العربية.

بذلت الشركة القابضة جهودًا كبيرة فى مساندة الشركات التابعة فى ضوء التحديات التى تواجهها، وأهمها المنافسة الشديدة سواء على المستوى الإقليمى أو المحلى، حيث نسقت «القابضة» مع إدارات شركاتها التابعة، وعددها ١٥ شركة تعمل فى مجالات النقل البحرى والبرى والتجارة الخارجية، لوضع خطط للتطوير وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، وكذا وضع السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق أعلى معدلات للنمو، ما أسهم فى تحقيق نتائج إيجابية متنامية على مدار السنوات السابقة.

حققت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركاتها التابعة طفرة غير مسبوقة على صعيد الإيرادات والنتائج، حيث تمكنت الشركات من مواجهة التحديات والصعوبات فى مختلف مجالات الأنشطة، بتنسيق تام مع الشركة القابضة على مستوى الاستراتيجيات والإجراءات، وتجاوزت العديد من المعوقات، لتحقق إيرادات للنشاط الأساسى خلال الثلاث سنوات الأخيرة بلغت ٣١.١ مليار جنيه، تتضمن إيرادات محققة عن عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنحو ٩ مليارات جنيه.

كما حققت الشركات التابعة فائض أرباح بلغ ١٢.٤ مليار جنيه خلال الثلاث سنوات، منها صافى ربح خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنحو ٣.٤ مليار جنيه، إضافة إلى تدبير معدات بتكلفة ١٫٢ مليار جنيه لتنفيذ خطة الإحلال والتجديد لتطوير منظومة النقل لكلا النشاطين البحرى والبرى، للمحافظة على القدرة التنافسية بين الشركات العاملة فى المجال، منها ٨٢٣ مليون جنيه لصالح شركات النقل البحرى، و٣٣٦ مليون جنيه لصالح شركات نقل الركاب والبضائع.

فى إطار تدعيم الخزانة العامة للدولة، وجهت «القابضة» جميع الشركات التابعة نحو الالتزام بسداد مستحقات الجهات الحكومية من تأمينات وضرائب وجمارك وفواتير استهلاك الكهرباء والوقود والغاز والمياه، وبلغ إجمالى ما سددته خلال الثلاث سنوات الأخيرة نحو ٦.٤ مليار جنيه.

كما جرى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال حصتها التى حصلت عليها وزارة المالية من توزيعات أرباح الشركة القابضة خلال العامين ٢٠١٨/٢٠١٩ ٢٠١٩/٢٠٢٠، بمبــلـــــغ ١٫٩ مليار جنيه.

وتحققت تلك الإنجازات تحت رعاية ودعم كامل من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وبالتنسيق مع الشركات التابعة لتذليل العقبات والصعوبات فى مختلف مجالات الأنشطة للوصول بمعدلات الأداء إلى مستوى متميز لا يقل عن المعدلات العالمية.

نفذت «القابضة» مشروعات استثمارية من خلال الشركات التابعة وأسهمت فى إنشاء شركات جديدة بمبلغ ٢٫٦ مليار جنيه لتطوير الأرصفة بكل من ميناءى الدخيلة ودمياط، وتطوير الشركات بإدخال نظام التحول الرقمى ERB والمساهمة فى إنشاء شركة تحيا مصر.

تمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وتدير محفظة أوراق مالية متنوعة فى مجالات النقل البحرى والبرى، وبالتالى فإنها تلعب دورًا مهمًا فى تطوير ودعم الاقتصاد الوطنى فى ضوء السياسة العامة للدولة، ويتحقق ذلك من خلال أنشطة شركاتها التابعة التى تمثل منظومة لوجستية متكاملة.

ويتضح ذلك من خلال مشروعات التطوير التى قامت بها شركات الحاويات، حيث نجحت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع فى تعميق وتدعيم جزء من رصيف ٩٦ بميناء الدخيلة على مرحلتين، مرحلة أولى بطول٤٠٠ متر، والثانية بطول ٣٥٠ مترًا، ليصل العمق إلى ١٦ مترًا لتلبية متطلبات الخطوط الملاحية المتعاملة معها، بما يسهم فى زيادة طاقة حجم التداول بالمحطة إلى ١٫٥ مليون حاوية بتكلفة إجمالية نحو ٦٣٥ مليون جنيه.

كما جرى الانتهاء من المرحلة الأولى واستقبال السفن العملاقة بداية من شهر نوفمبر ٢٠٢٠، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع فى يونيو عام ٢٠٢٢.

كما تعمل شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بالتنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على إعداد دراسة جدوى فنية ومالية لتطوير محطتها، لزيادة طول رصيف الحاويات بضم رصيف البترول جنوبًا بطول ٤٨٠ مترًا، ليصل طول رصيف الحاويات بالشركة إلى ١٤٣٠ مترًا، بما يسمح بزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة ودعم القدرات التنافسية للشركة لمواجهة الموانئ والمحطات المنافسة بالمنطقة.

وفى إطار التعاون بين الشركة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، جرى التنسيق بينهما مع مصلحة الجمارك المصرية لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية بتفعيل عملية نقل الحاويات برًا بواسطة السكك الحديدية بين ميناءى السخنة وغرب بورسعيد، تحقيقًا لرغبة عملاء الشركة وحل مشكلات التكدس بميناء السخنة، والاتفاق على تسيير رحلة أسبوعيًا بمعدل ٥٠ حاوية/ رحلة، كمرحلة مبدئية للتشغيل قابلة للزيادة، وجرى تسيير أول رحلة بداية ديسمبر الجارى.

وتعمل شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حاليًا على تنفيذ مشروع تدعيم وتعميق وتكريك الأرصفة من «١: ٦» بميناء دمياط بطول ١٤٥٠م، بهدف زيادة العمق من ١٤.٥ م إلى ١٧م، بتكلفة تقديرية إجمالية تبلغ حوالى ١٫٣مليار جنيه.

ويهدف المشروع إلى أن تصل الطاقة القصوى لإجمالى أرصفة المحطة «١: ٦» إلى ١٫٨ مليون حاوية مكافئة سنويًا، ويجرى تنفيذ المشروع على ٤ مراحل، حيث تم الانتهاء من المراحل الأولى والثانية والثالثة، وجارٍ العمل بالمرحلة الرابعة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال عام ٢٠٢٢.

كما تشارك «القابضة» فى مشروعات استثمارية جديدة مع الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة ٣٣٪ فى شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المدشنة، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة، من ٥٥ إلى ٦٢ بميناء الإسكندرية، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى ٧ مليارات جنيه، وتشمل المحطة أرصفة بطول ٢٥٠٠ متر، وأعماقًا تصل إلى ١٧.٥ متر وساحات التداول بمساحة ٥٤٥ ألف م٢، وتصل طاقة التداول للمحطة من ١٢ مليون طن إلى ١٥ مليون طن بضائع سنويًا، وتداول الحاويات إلى مليون ومائتين وخمسين حاوية مكافئة، وسوف تكون المحطة قادرة على استقبال ٦ سفن فى وقت واحد، كما تستطيع استقبال من ٦ إلى ٨ بارجات مائية. 

وتشارك «القابضة» فى المشروعات القومية فى مجال الموانئ الجافة من خلال دخولها فى تحالف مع شركة سبيشيال جروب للتجارة والاستثمار، لتنفيذ مشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة، على مساحة ١٤ فدانًا بتكلفة تقديرية تبلغ ٢٠٠ مليون جنيه.

ويهدف المشروع للعمل على سرعة التداول لجميع أنواع البضائع وخفض تكلفة النقل وخدمة المناطق الصناعية وتقديم خدمات القيمة المضافة، وتسهيل عمليات النقل لحركة الصادرات والواردات، هذا ومن المقرر الانتهاء من الدراسات اللازمة للمشروع خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢.

وإيمانًا من الشركة القابضة بالدور المحورى الذى تلعبه جمهورية مصر العربية فى إفريقيا، فقد دعمت الصادرات والواردات إلى دول إفريقيا، بتنفيذ مشروع يهدف إلى إقامة جسر ملاحى يربط بين مصر وإفريقيا، من خلال شركة النصر للتصدير والاستيراد.

وتعاقدت الشركة مع عدد من مقدمى الخدمات من أصحاب الخبرات الدولية لإدارة وتشغيل سلسلة من خدمات النقل والخدمات اللوجستية، لتقديم منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات لخدمة المصدرين والمستوردين.

وتشمل الخدمات: النقل البرى والبحرى، التخليص الجمركى، التجميع، الشحن والتفريغ، والتأمين، كما جرى وضع استراتيجية واضحة تقوم على أداء خدمتين أساسيتين هما الوساطة والتسويق والنقل والخدمات اللوجستية، باستخدام تكنولوجيا وبحوث التطوير، وباستغلال الفروع الخارجية لشركة النصر، لتكون مناطق ارتكاز على مستوى العالم، وتكون بمثابة مراكز لوجستية لخدمة المنظومة بأكملها.

وتضطلع شركة النصر للتصدير والاستيراد باستهداف الأسواق والمراكز التجارية العالمية، من خلال تطوير الفروع القائمة بالفعل فى الكاميرون وغانا وفرنسا والسودان، وافتتاح فروع جديدة فى إفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين؛ لتكون مناطق ارتكاز على مستوى العالم بغرض التوسع فى الأسواق والمراكز التجارية العالمية وافتتاحها على مرحلتين.

وتتضمن المرحلة الأولى فى أوائل عام ٢٠٢٢، الإمارات والصين وغانا، والكاميرون، وفرنسا، والسودان، والمرحلة الثانية تضم المغرب، وجنوب إفريقيا، والولايات المتحدة، والبرازيل، وألمانيا، وروسيا، والهند، وماليزيا.

وتتولى شركة النصر للتصدير والاستيراد تجهيز الكتالوج الإلكترونى كوسيلة من الوسائل التكنولوجية الحديثة للتسويق والترويج للصادرات المصرية فى المراكز التجارية العالمية، لتنشيط حركة الصادرات المصرية لجميع دول العالم، فى ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من تنوع لمنتجاتها الزراعية والصناعية، ونظرًا لما تحتاج إليه التجارة الخارجية من خدمات التسويق والترويج والوساطة والخدمات اللوجستية، لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى مختلف دول العالم.

وتعد الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى واحدة من أهم المرافق الحيوية فى مصر، وواحدة من أكبر الشركات التى تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين منذ سنوات بعيدة، ومن بين الشركات التابعة للشركة القابضة ٣ شركات لنقل الركاب تسهم فى دعم الاقتصاد القومى إلى جانب مسئوليتها الاجتماعية تجاه نقل الركاب بين المحافظات، وتقدم خدماتها بأسعار مناسبة فى ضوء توجيهات الحكومة لحماية محدودى الدخل.

كما تلعب دورًا محوريًا فى إثراء منظومة نقل الركاب من خلال كياناتها التابعة المتمثلة فى كل من شركة «الصعيد للنقل والسياحة»- «إيجى باص»، و«شرق الدلتا للنقل والسياحة»، وغرب الدلتا، ووسط الدلتا للنقل والسياحة.

وتسهم فى تقديم خدمات متميزة للركاب مع توفير جميع سبل الراحة والأمان بمستويات خدمة متنوعة ومتطورة، سواء من خلال عربات الـVIP والبولمان والمكيف والاقتصادى، بأسعار مناسبة دون تحميل المواطن أعباءً اضافية.

يأتى هذا انطلاقًا من دورها القومى والاجتماعى لخدمة المجتمع والمواطن رغم التحديات وأعباء التشغيل المتزايدة، ومن المؤكد أن منظومة نقل الركاب بمفهومها الشامل تعد بمثابة قاطرة التنمية والمحرك الأساسى للتقدم والانطلاق، فضلًا عن ذلك فهى تعتبر النشاط الحيوى الذى يسهم فى دفع مقدرات الإنتاج.

وفى إطار خطة التطوير المستمر لتلك الكيانات، من خلال دمجها فى كيان واحد قوى يستطيع المنافسة مع شركات القطاع الخاص، جرى تدشين العلامة التجارية EGBUS لتمثل الكيان الجديد بأصول وخبرات الشركات الثلاث وتدعيمه بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتقديم خدمة متميزة من خلال منظومات لغرفة العمليات والسيطرة.

وتشمل التدعيمات منظومة الحجز الآلى، وتطبيق متابعة الكاميرات للمحطات والأتوبيسات، ومنظومة متابعة التحركات اليومية، وطرقًا متنوعة للحجز- من خلال الصفحة الرسمية للشركة- وتطبيق الهاتف المحمول، وشاشة الحجز الآلى بالمحطات الرئيسية، ومكاتب الحجز، والدفع ببطاقات الائتمان ونقدًا، ومن خلال كروت الاشتراكات الذكية للشركة ومنافذ شركة فورى. 

وجرى تجهيز الأتوبيسات بأجهزة تحقق الجودة والرفاهية فى تقديم الخدمة وتعمل على تحقيق الميزة التنافسية للشركات التابعة، مثل «GPS -WIFI- تابلت لكل راكب- ٣ كاميرات داخل الأتوبيس لمتابعة الرحلة- شواحن للهواتف المحمولة- عدد ٢ شاشة عرض رئيسية».

كما جرى الانتهاء من تجهيز وتطوير المحطة الدولية بالعباسية بعد تطويرها لخدمة شركات نقل الركاب الثلاث، لنقل المواطنين بجميع الاتجاهات داخل محافظات الجمهورية لكى تتناسب مع متطلبات التشغيل الحديثة، وذلك بعمل «صالة انتظار- صالة ركاب- شاشات عرض للتوقيتات- حجز آلى- كافيتريا- صالات انتظار للأتوبيسات مزودة بأربع حارات- مكتب للطرود»، مزودة بخدمات «WIFI- مخارج لشواحن التليفونات المحمولة، وكاميرات مراقبة، ومنظومة لتنظيم انتظار العملاء (Q-SYS)- شاشات عرض واختيار الحجز للعملاء- أجهزة حاسب آلى وطابعات». 

وأكد السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى، أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تقوم بدورها فى خدمة الاقتصاد القومى، وتعمل على إثراء منظومة نقل الركاب من خلال كياناتها التابعة، وتسهم فى تقديم خدمات متميزة لجماهير الركاب، مع توفير جميع سبل الراحة والأمان بمستويات خدمة متنوعة ومتطورة سواء من خلال عربات الـVIP والبولمان والمكيف والاقتصادى بأسعار مناسبة، انطلاقًا من دوريها القومى والاجتماعى لخدمة المجتمع والمواطن رغم التحديات وأعباء التشغيل المتزايدة.