أكد خطاب خادم الحرمين الشريفين ـ -يحفظه الله ـ على أن المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويمارس ملوكها الحكم وفق مبدأ الشورى عملًا بقول الله تعالى "وشاورهم في الأمر"، مما يعكس إيمان القيادة العميق وتقديرها الكبير للشرع وأحكامه، وأن الدولة مستمرة في هذا النهج، وعازمة على تعزيزه لما فيه خدمة الدين والمواطنين والمسلمين.
كما أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ انطلقت من أجل وطن مزدهر يضمن لأبنائه وبناته مستقبلًا أفضل، وذلك بتسخير منظومة متكاملة من البرامج لرفع مستوى الخدمات، وإيجاد فرص عمل، وتنويع مصادر الدخل، وهو ما مكن المملكة على مواجهة المتغيرات الطارئة والتحديات القائمة، وجعل المملكة تحتل مكانتها اللائقة بين دول العالم.
وجاء الاعلان عن مدينة الامير محمد بن سلمان غير الربحية في عرقة كأول مدينة في العالم ممكنة للتعليم وحاضنة للاكاديميات والابداع والابتكار، مما يعزز من تحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ في الاستفادة من الطاقات البشرية المبدعة وتنمية القدرات البشرية لتحتل المملكة المكانة المناسبة في ميدان الابداع والبحث العلمي والاختراع على مستوى العالم.
وكانت الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد يحفظه الله كأحد الروافد المهمة لتحقيق رؤية ٢٠٣٠، بما تتضمنه من ضخ استثمارات من خلال مشروعات ومبادرات بقيمة تصل إلى ١٢ تريليون ريال، ستسهم في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادره، واستدامته، ونقل التقنية وتوطينها، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وللقطاع الخاص، وصقل مهارات ثروتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثًا من الازدهار والرفاهية والرخاء لأجيالنا القادمة.
بينما استهداف صندوق الاستثمارات العامة استثمار ٣ تريليونات ريال في الاقتصاد الوطني بحلول عام ٢٠٣٠ يرفع حجم الانفاق العام حتى ذلك التاريخ إلى ٢٧ تريليون ريال، وهو أكبر حجم انفاق تشهده المملكة في تاريخها، بما سينتج عنه من تحقيق مستهدفات تنموية اقتصادية واجتماعية تواكب رؤية المملكة وتضع اقتصادها بين أكبر ١٥ اقتصادًا في العالم.
فيما تمكنت الحكومة من تطوير الجهاز الإداري للدولة، بما شمل جميع المؤسسات والسياسات والقطاعات، وهو ما أسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وانعكس على سرعة إنجاز مصالح المواطنين والمقيمين ومعاملاتهم، ووفر كثيرا من الوقت والجهد والنفقات، وارتقى بمستوى الخدمات.
وسياسات الاستدامة المالية التي نفذتها الدولة انعكست إيجابًا على التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني، وواصلت الاستثمارات نموها المطرد، وهو ما ظهر في أداء الربع الثالث من عام ٢٠٢١ مع توقعات بفوائض مالية في ميزانية ٢٠٢٢، ما يعني أن الإصلاحات التي تنفذها الدولة تسير في اتجاهها الصحيح، وهو ما يزيد من جودة الخدمات، ويولد فرصًا استثمارية، ويعزز القدرة على الاستدامة، ويرفع قدرة المملكة التنافسية.
وكان تحقيق المملكة المرتبة الأولى عالميا في المؤشرات الأمنية ومؤشرات الاستجابة لجائحة كورونا متقدمة على الدول العظمى ودول مجموعة العشرين، ما يؤكد تفوق المملكة عالميًا، ويضعها في مقدمة دول العالم المتقدم، وهي إنجازات تعزز من الثقة في الاداء الحكومي، وتثير مشاعر الفخر والاعتزاز بين المواطنين بما تحققه بلادهم من إنجازات.
وهذا ما يثبت نجاح جهود الدولة في الحد من الإصابات والوفيات بفضل الاستجابة السريعة والحازمة للجائحة وآثارها والمسارعة بطلب اللقاحات، وتوفيرها للجميع مجانًا، ما يؤكد كفاءة التعامل الحكومي مع التحديات الطارئة ويعكس اليقظة في مواجهة المتغيرات، ويؤكد على إنسانية الدولة في التعامل مع الجائحة حيث جعلت مبدأ الانسان أولًا.
وأكدت سياسة الحكومة الدور الفعال للبرامج التي أطلقتها لتخفيف تداعيات جائحة كورونا المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، مما أسسهم في تعزيز حالة الاستقرار في مستوى معيشة المواطنين والمقيمين وعدم تأثرهم بالجائحة.
ونجح اقتصاد المملكة في اجتياز كثير من الآثار والتحديات التي عانت منها دول العالم بسبب الجائحة، بشهادة صندوق النقد الدولي ما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها في اطار رؤية ٢٠٣٠.
واستطاعت المملكة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا على تدفق الحجاج والمعتمرين من خلال الاطمئنان على فعالية اللقاحات وكفاءة الإجراءات لسلامتهم، وسارعت إلى رفع الطاقة التشغيلية ما مكن ١٧.٥ مليون مسلم من اداء العمرة خلال شهر رمضان فقط، ونجاح موسمي حج عامي ١٤٤١ و ١٤٤٢هـ في مؤشر واضح على قدرة الممكلة على إدارة الأزمات وكفاءة البنية التحتية الرقمية التي مكنتها من ادارة الحشود بيسر وامان يضمن سلامتهم.
ونجاح المملكة في مكافحة الفساد يعكس نهجها في تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة كاستراتيجية ثابتة، وهو ما انعكس في تقدير العالم وتبنيه لمبادرة الرياض لمكافحة الفساد كتأكيد للدور الريادي للمملكة عالميًا.
والمشروعات الكبرى التي اطلقتها الدولة في نيوم مثل ذا لاين وأوكساقون وغيرها يعكس رؤية المملكة للمستقبل بمفهوم جديد يعكس الجانب الابداعي الاستثنائي في اعادة تعريف الطريقة التي يعيش بها البشر، مع تحقيق الريادة في حماية البيئة وتوفير عشرات الالاف من فرص العمل النوعية.
وتطوير النظم والتشريعات الذي قامت به الدولة وفق مستهدفات الرؤية كفل حصول المواطنين والمقيمين على حقوقهم المدنية والاجتماعية وحقق للمرأة المساواة مع الرجل، ومكنها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيًا.
