رغم تضاعف حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتحوراته إلا أنه نسبيا ومقارنة بدول العالم لا يزال الأمر خاضعا للسيطرة سواء من حيث أعداد الإصابات والوفيات، أم الاستعدادات الحكومية لمواجهة الجائحة، وكذلك بتوفر اللقاحات وتأمينها مجانا للمواطنين والمقيمين والمخالفين على حد سواء، وتوفر الخدمات الطبية العلاجية.
ولكن يظل الحذر قائما مع الحاجة لاستمرار فتح الحدود والفعاليات والأنشطة المرتبطة بالحشود، التي تستدعي الاحتياط والاحتراز الوقائي حتى لا تتحول الجائحة لكارثة صحية وأمنية واقتصادية.
لربما بالفترة الماضية تنفس الناس الصعداء بعد عودة الحياة تدريجيا والوصول للعدد المستهدف من التطعيم، ولكن كما بينت الدراسات والشواهد فإن التطعيم يؤمن الحماية لفترة محددة هي أطول وأكثر أمانا من الإصابة بالعدوى الطبيعة، ولا يعني ذلك الحماية التامة من الإصابة بكورونا، وبحسب الدراسات والمعطيات يقلل من نسبة العدوى والحاجة للتنويم في المستشفى والمضاعفات التي تتطلب التنويم في العناية المركزة.
ومن البشائر الطيبة ما أعلنه مركز التحكم بالأمراض الأمريكي عن تقليل فترة عزل المرضى بالفيروس المستجد من 10 أيام إلى خمسة أيام لربما بسبب التطعيم، ولكن هذا لا يعني انتهاء الجائحة ولا الاحتراز من العدوى، لأن العدوى المجتمعية تتسبب في شل المجتمع وبعض الوظائف الأساسية التي منها الصحة، فمن سيقدم الخدمات الطبية، والأمن والدفاع الذي يحمون الوطن داخليا وخارجيا، والأعمال حيث تتكلف جهات الأعمال من غياب الموظفين بسبب المرض أو المخالطة، ولهذا فالاحترازات بالجائحة التي تنتشر مجتمعيا تمس الأمن الوطني، فهي تشمل الأمن الصحي والداخلي والدفاعي والاقتصادي والاستثماري.
وهذا ما يحتم تعزيز المسؤولية الفردية والأسرية والمجتمعية بأن يستشعروا ماذا تعني العودة لما قبل التحصين، وماهية انهيار النظام الصحي، وأن الخدمات الطبية والوقائية لا يجب أن تقتصر على التركيز على كورونا فقط وإهمال الأمراض المزمنة والعضال والطوارئ والعمليات الجراحية والحوادث والحروق، والصحة العقلية، والطب الوقائي من رعاية أولية وتحصينات أساسية أو غيرها ورعاية الحوامل والأطفال وفحوصات المدرسة، وكبار السن والصحة النفسية وغيرها.
قدمت المملكة الغالي والنفيس لمواجهة الجائحة بأولوية إنسانية مقدمة على اعتبارات عدة، والرؤية الوطنية لابد أن تستمر بتحقيق ركائزها والبرامج والمبادرات التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لحماية الوطن ومقدراته، فالوطن أعلى من المقارنة مع دول تساهلت بالإجراءات الاحترازية لأنها لم تستطع تأمين اللقاحات بصورة كافية لشعوبها، وانتهجت سياسة مناعة القطيع ليبقى الأقوى والأكثر صحة والقادر على الحصول على الخدمات الصحية متناسين فيها العدالة والأخلاقيات الصحية.
وحتى لا نعود لنقطة الصفر فأقترح ما يلي:
1. تعزيز الرسائل التوعوية بالأمثلة الواقعية، وإشراك المتخصصين المؤثرين في نقلها.
2. احتواء الجمهور المتلقي والتأكد من فهمهم للرسائل التوعوية وممارستهم لها والإجابة عن أسئلتهم ومخاوفهم بوسائل تصل لهم ولا تقتصر على الإعلام والتسويق من خلال القنوات الإعلامية التقليدية والإعلام الإلكتروني.
3. الاهتمام بالتثقيف المجتمعي في التجمعات مثل قاعات الانتظار ومنها مراكز اللقاحات، والملاعب وأماكن الترفيه، الحج والعمرة، المطارات، المجمعات التجارية، الحدائق.
4. تأمين اللقاحات في أماكن سهلة الوصول وقليلة الكلفة ومفتوحة 24 ساعة مثل الصيدليات.
5. إعداد الصف الثاني من القيادات الصحية في الأوبئة وكذلك الصف الثاني من الممارسين الصحيين ليكونوا بجهازية للتعامل مع الجائحة.
6. التعامل مع المخاطر النفسية التي تؤثر على الاستجابة للتعامل مع الجائحة، مثل الإحباط والتوتر والقلق والاكتئاب والاحتراق الوظيفي.
7. الاهتمام بالموارد البشرية وتيسير نيل الموظفين في الجائحة لحقوقهم المهنية والبدلات والتعويضات ومنهم من خسر حياته أو أصيب بإصابة معيقة حتى لا نخسر القوى العاملة والكوادر المؤهلة للتعامل مع الجائحة.
DrLalibrahim@
