قال العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في خطابه أمام مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الأربعاء 29 ديسمبر، إن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد أحد الروافد المهمة لتحقيق رؤية 2030، بما تتضمنه من ضخ استثمارات من خلال مشروعات ومبادرات بقيمة تصل إلى 12 تريليون ريال، ستسهم في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادره، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار العاهل السعودي إلى استهداف صندوق الاستثمارات العامة استثمار 3 تريليونات ريال في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، مما يرفع حجم الإنفاق العام حتى ذلك التاريخ إلى 27 تريليون ريال، وهو أكبر حجم إنفاق تشهده المملكة في تاريخها، بما سينتج عنه من تحقيق مستهدفات تنموية اقتصادية واجتماعية تواكب رؤية المملكة وتضع اقتصادها بين أكبر 15 اقتصادًا في العالم.
كما أشاد أيضًا بسياسات الاستدامة المالية التي نفذتها الدولة، وانعكست إيجابًا على التعافي التدريجي للاقتصاد السعودي، حيث واصلت الاستثمارات نموها المطرد، وهو ما ظهر في أداء الربع الثالث من عام 2021، مع توقعات بتحقيق فوائض مالية في موازنة 2022.
وتطرق العاهل السعودي إلى نجاح المملكة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى تدفق الحجاج والمعتمرين، حيث تمكن 17.5 مليون مسلم من أداء العمرة خلال شهر رمضان فقط.
كما أشاد بنجاح موسمي حج عامي 1441 و 1442 هجريًا.
المشروعات الكبرى
قال العاهل السعودي إن المشروعات الكبرى التي أطلقتها الدولة في نيوم مثل ذا لاين وغيرها تعكس رؤية المملكة للمستقبل بمفهوم جديد، مما يعكس الجانب الابداعي الإستثنائي في إعادة تعريف الطريقة التي يعيش بها البشر، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل النوعية.
وأشار أيضًا إلى الإعلان عن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية في عرقة، كأول مدينة في العالم ممكنة للتعليم وحاضنة للأكاديميات والإبداع والابتكار.
أسواق النفط
قال العاهل السعودي إن اتفاق أوبك+ للإنتاج مهم لاستقرار سوق النفط وشدد على أهمية إلتزام جميع المنتجين بالاتفاق.
وأضاف أيضًا بأن استقرار وتوازن السوق من ركائز إستراتيجية الطاقة السعودية، بالإضافة إلى جهود السعودية للاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية ظهرت أهميتها للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة.
