واصلت أسعار النفط الخام مكاسبها لليوم السادس على التوالي، لتسجل أعلى مستوى في خمسة أسابيع مدعومة بانحسار المخاوف من متغير "أوميكرون" لفيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل انخفاض جديد في المخزونات النفطية الأمريكية في مؤشر على رسوخ وتماسك الطلب العالمي على النفط الخام والوقود.
ويستعد المنتجون في مجموعة "أوبك +" لاجتماع وزاري شهري جديد في الرابع من كانون الثاني (يناير) المقبل لحسم الجدل في السوق حول استمرارية الزيادة الشهرية في الإنتاج لدول المجموعة والبالغة 400 ألف برميل يوميا بمساهمة 23 منتجا، التي أصبحت أقرب إلى الاستمرار في ضوء تقلص المخاوف على الطلب العالمي.
وقال لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون: إن العقود الآجلة للنفط الخام حافظت على مستوى جيد من المكاسب، لافتين إلى بقاء معنويات المخاطرة في الأسواق المالية منتعشة وسط موسم العطلات على الرغم من تطورات أزمة "أوميكرون"، التي لا تزال تمثل مصدر قلق في الأسواق خلال الفترة الراهنة.
وأوضح المحللون أن مكاسب النفط الخام مدفوعة أيضا من المعنويات الصعودية في الأسواق المالية، كما تلقت الأسعار دعما من البيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي، التي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 3.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
وذكروا أن أزمة الطاقة الأوروبية الحالية لفتت الأنظار إلى حقيقة أن أوروبا لا تزال تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط، وأن آسيا ستظل هي أكبر مستهلكي النفط، خاصة الاقتصادات الناشئة، مبينين أن جميع التوقعات تشير إلى زيادة الطلب على النفط بشكل أكبر في الأعوام المقبلة.
وأكد الدكتور فيليب ديبيش، رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، أن استمرار ارتفاع الإصابات اليومية بمتغير "أوميكرون" في أوروبا لم يعد يمثل تهديدا كبيرا للأنشطة الاقتصادية، ما جعل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يستبعد أي تشديد للقيود المفروضة على فيروس كورونا قبل 2022.
ولفت إلى وجود شبه اتفاق في الأوساط الطبية والصحية الدولية على أن متغير "أوميكرون" سيكون أقل خطورة من المتغيرات والتحورات السابقة للفيروس، ما هدأ حالة التوتر في السوق، ودفع النفط الخام لاستعادة وتيرة الصعود وحصد المكاسب مرة أخرى مع انحسار حالة الهلع والمخاوف المفرطة، التي صاحبت اكتشاف المتحور في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
من جانبه، أوضح جوران جيراس، مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا أن آفاق الطلب جيدة، ما قاد إلى المكاسب السعرية القوية هذا الأسبوع مرجحا استمرار الطلب في التعافي بثبات في العام المقبل في ظل تفاؤل بإمكانية السيطرة على الإصابات الجديدة بمتغير "أوميكرون"، الذي على الأرجح سيكون أقل خطورة، مقارنة بالمتغيرات السابقة.
وأشار إلى أن العرض يواجه أيضا مخاطر وتحديات كبيرة خاصة مع تحذير "أوبك +" أخيرا من أن نقص الاستثمار في مشاريع إنتاج النفط والغاز الجديدة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات النفطية في العام الجديد.
من ناحيته، قال أندريه يانييف، المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، إن الاستثمارات النفطية الجديدة، خاصة في مشاريع المنبع صارت أمرا ملحا للحفاظ على النمو الاقتصادي وتأمين إمدادات واحتياجات الطاقة للمستهلكين.
وأوضح أن كثيرا من محللي البنوك الاستثمارية يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب الطلب القوي والشكوك حول نمو العرض، لافتا إلى توقعات صادرة عن بنك "جولدمان ساكس" في وقت سابق هذا الشهر تشير إلى أن خام برنت قد يصل إلى 100 دولار في العام المقبل.
بدورها، ذكرت الدكتورة ناجندا كومندانتوفا، كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة أن الطلب العالمي على النفط الخام في طريقه إلى تجاوز المخاطر والتوترات، التي رافقت اكتشاف متغير "أوميكرون"، مشيرة إلى توقعات لشركة "بي إم أو ماركتس" الكندية ترجح أن يسجل الطلب على النفط رقما قياسيا في العام المقبل، وأن يظل قويا خلال الأعوام المقبلة أيضا. ولفتت إلى أن منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك +" سبقا كل التحليلات الراهنة ورفعا بالفعل توقعاتهما للطلب على النفط خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى أن بنك "جولدمان ساكس" يرى أيضا أن الطلب سيكون عند مستويات قياسية جديدة في النمو لمعظم شهور 2022. وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط للجلسة السادسة على التوالي أمس مقتفيا أثر صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية.
وبحسب "رويترز"، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 76.19 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس. ولم يكن خام القياس العالمي مزيج برنت أقل حظا من سابقه، إذ ارتفع هو الآخر 23 سنتا توازي 0.3 في المائة إلى 79.17 دولار للبرميل. وصعد كلا الخامين قرب أعلى مستوى لهما في شهر.
وعوضت الأصول من النفط إلى الأسهم الخسائر من أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)، عندما دفع المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستثمرين إلى البحث عن أصول تمثل ملاذات آمنة. ومع تراجع أسوأ المخاوف المتعلقة بأوميكرون، عاد المستثمرون إلى الأصول العالية المخاطر.
