6 قرارات حكومية تدخل حيز التنفيذ في يناير 2022.. أبرزها الحد الأدنى للأجور - اقتصاد
6 قرارات حكومية تدخل حيز التنفيذ في يناير 2022.. أبرزها الحد الأدنى للأجور - اقتصاد
تدخل العديد من القرارات الحكومية حيز التنفيذ اعتباراً من بعد غدٍ السبت 1 يناير 2022، وتشمل تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بنحو 2400 جنيه وعلاوة دورية 3%، على أن تطبق القطاعات المستثناة بموجب قرار المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى على العاملين بها الشهر التالي.
الإعفاء على رسوم السحب والاستعلام
وبحسب أجندة اقتصادية لأبرز الأحداث والقرارات الاقتصادية المهمة التي ستدخل حيز التنفيذ مع بدء العام الجديد، يأتي قرار تمديد الإعفاء على رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي للبنوك بموجب توجيهات البنك المركزي المصري، ليستمر الإعفاء حتى 30 يونيو 2022، ضمن قرارات تستهدف مواجهة جائحة كورونا وتخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي للموظفين وأصحاب المعاشات.
وتطبق وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، اعتباراً من الأحد المقبل، ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات، بعد تأجيل دام سنوات أكثر من مرة، مستهدفة بذلك زيادة الحصيلة الضريبية لخزانة الدولة، جنباً إلى جنب مع بدء استحقاق سداد القسط الأول من الضريبة العقارية اعتباراً من 1 يناير 2022 وحتى 30 يونيو 2022.
تنقية قاعدة بطاقات التموين من غير المستحقين
بينما تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، الإعلان الرسمي عن استكمال بيانات أصحاب البطاقات التموينية بشكل إجباري، على أن يتم حذف الممتنعين واستبعادهم بحسب ما أعلنه وزير التموين على المصيلحي في مؤتمر صحفي يوم أمس الأربعاء، في خطوة تستهدف تنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم.
في المقابل، تفتح وزارة المالية، حواراً مجتمعياً شاملاً حول مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022-2023 تمهيداً لوضع مشروع الموازنة وإرساله إلى مجلس النواب بحلول 31 مارس 2022، كما نص الدستور، ليتم إقراره من قبل المجلس ودخوله حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو 2022، متضمنةً 10% من المصروفات للتعليم والصحة والبحث العلمي.
