تضمن قانون المالية لسنة 2022 عديد الإجراءات الجديدة ذات الصبغة الاجتماعية الهامة ومنها الإجراء المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على رياض الأطفال المنخرطة في برنامج النهوض بالطفولة المبكرة الموجه إلى أطفال العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
وبمقتضى هذا الإجراء الجديد تمنح الدولة باعثي رياض الأطفال المنخرطة في البرنامج المذكور أعلاه إمتيازا جبائيا من خلال إعفائها من الضريبة بعنوان المنحة المسندة لها والمحددة بـ50 دينار شهريّا عن كل طفل، من الفئة العمرية بين 3 و 5 سنوات، يتم التكفل به من قبل رياض الأطفال. وتتكفل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بخلاص المعلوم الشهري لمدة تسعة أشهر يدفع مباشرة لرياض الأطفال تشجيعا لها على مواصلة الانخراط في برنامج النهوض بالطفولة المبكرة و ضمان استمرارية مواطن الشغل المحدثة بها وتحقيق مصلحة الطفل الفضلى و ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين أطفال تونس.
ويؤمل أن يكون لهذا الاجراء الجبائي الجديد أثرا إيجابيّا على مؤسسات الطفولة المبكرة خاصة منها الموجودة بالمناطق الريفية والمناطق الداخلية ذات الأولوية والتي تشهد نقصا في عدد الأطفال المرتادين، لا سيّما من جرّاء تداعيات جائحة كوفيد، من خلال توفير مدخول قار وذلك بالدعم المادي لها ضمانا لاستمراريتها والتحفيز على إحداث مثل هذه المؤسسات من جهة أخرى.
وقد تهيأت وزارة المرأة والأسرة لتطبيق هذا الإجراء الهام في إطار مواصلة تنفيذ برنامجها الوطني للنهوض بالطفولة المبكرة. وتم رصد اعتمادات تقدر بحوالي 6 مليون دينار للارتقاء بنسبة الالتحاق برياض الأطفال الى 45 بالمائة سنة 2022 مقابل 42 بالمائة سنة 2021، علما وأن برنامج النهوض بالطفولة المبكرة ساهم خلال السنة التربوية 2020-2021 في تمتيع 9950 طفلا من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بخدمات الطفولة قبل المدرسية. ويهدف الإجراء الجديد الوارد بقانون المالية إلى رفع هذا الرقم إلى 15 ألف طفل مستفيد بخدمات رياض الأطفال مع موفى سنة 2022.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات