يطوي عام 2021 صفحاته المليئة بالأحداث الهامة والتحديات المتنوعة، وبتبني القوى الصناعية الكبرى الواضح للبعد الجيواقتصادي في حراكها وفي أجرأ صوره، من خلال استخدام أعمق للأدوات والوسائل الضاغطة للبدء في إعادة تحديد أماكن النشاطات الاقتصادية وفرض السيطرة على الإنتاج وأنواعه وقيمه وتوزيعه وتشكيل أسواقه.
من أهم التحديات، كانت حالة عدم اليقين التي عاشها العالم في عام 2021 بسبب تحورات فيروس كوفيد-19، وليرتفع التضخم لمستويات قياسية أمام ارتباك واضح في كيفية التعامل معه من قبل البنوك المركزية، ففي الولايات المتحدة أكبر اقتصادات العالم – على سبيل المثال – وصل التضخم فيها لنسبة 6.8 %، وهذا ربما يرشح أن يحمل عام 2022 إشارات غير سارة بأن يستعد العالم للركود في 2023 وربما 2024 معها أيضا، في حال لم يتم تناول هذا الموضوع بجدية.
أيضا القلق من وضع المصرفية العالمية وكشف الديون العامة المتصاعدة للعديد من الدول الأوروبية والتي تترنح نسبتها ما بين 150 % و 200 % من نواتجها المحلية، والصيني الذي قارب من حاجز 300 % من مجمل ناتجه المحلي، والدين الأمريكي الذي تعدّى الحاجز المسموح به وهو 22 تريليون دولار ليكسر حاجز 28 تريليون دولار، وما يمكن أن يكون في قابل الأيام من ارتدادات لهذا الوضع.
أما في التجارة الدولية، فكثيرا من أحداثها كانت ذات وقع مقلق جدا، من أهمها الغضب الأمريكي لقيادتها التجارية التي مالت لصالح الصين، وخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، والغضب الأوروبي من روسيا بسبب إمدادات الغاز وموقفها تجاه خطوط أنابيب “نورد ستريم 2″، ونية الغرب على إعادة توطين صناعاتها ذات القيمة العالية على أراضيها أو نقلها من الشرق إلى دول حليفة في مناطق أخرى، وأتت حادثة اعتراض ناقلة حاويات ضخمة في قناة السويس في مصر، لتضع العالم على أعصابه لعدة أيام، ولتفتح باب المطالبة بممرات بحرية بديلة لهذا الممر الاستراتيجي للتجارة الدولية مرة أخرى.
لكن ربما الأكثر إثارة في عام 2021 كان ملف تغير المناخ والفشل الذريع لقمته التي عقدت في جلاسكو، والذي لم ينجح سوى في الكشف عن الهوة المهولة ما بين إدعاءات المبادئ الأخلاقية والالتزامات الواقعية للدول الغربية، الراعية لهذا الملف بشكل متطرف وغير منطقي، سواءً كان هذا السلوك الممارس لصالح قصة تغير المناخ أو لقصة أخرى مثل إعادة توزيع الثروات كما ألمح لهذه الفرضية وزير الطاقة الأمريكي السابق.
ومع ملف تغير المناخ، يأتي ملف الطاقة والحرب الضروس على النفط وكبار المنتجين، ومازال الغرب يرفض النظر في هذا الموضوع بتعقل، بالرغم من أن تكامل مصادر الطاقة في ظل ضعف أداء مصادره المتجددة وعدم قدرته على الاستجابة للطلب المتصاعد، وأهمية استبدال المصادر الملوثة الأخطر (الفحم) هي الأولوية القصوى، وإلا سيستمر العالم في مواجهة أزمات طاقة متتالية في المستقبل، وهذا يتطلب التراجع عن شيطنة المنتجين للنفط والغاز والتوقف عن عدم الاستثمار في الاستكشافات وأعمال المنبع.
عام 2022 لن يكون هادئا، فمرحلة الاستشفاء الفعلية من تراكمات ما حصل ما قبل الجائحة وأثنائها – والتي ستمتد لعدة سنوات – ستستمر (التضخم، الدين العام، وأسعار السلع)، ومن المتوقع أن يتجاوز الناتج الاقتصادي العالمي فيه حاجز 100 تريليون دولار، وارتفاع إضافي متوقع في الطلب على النفط والغاز، في ظل معايشة تأزم في منطقية التعاطي مع ملف المناخ، وارتفاع وتيرة الصدامات بين الدول الكبرى، التي ستعمل بشراسة في توظيف الأدوات الاقتصادية لإعادة رسم خارطة التحكم والسيطرة من جديد.
* نقلاً عن صحيفة "مال".
