واشنطن- (د ب أ):

هناك عدة قضايا مهمة تستحق المراقبة في عام 2022 وتتركز بصفة أساسية على الاهتمامات الاقتصادية، وتتراوح ما بين تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، واستراتيجية الولايات المتحدة الاقتصادية في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادىء، والتنافس بين الولايات المتحدة والصين.

وقد أعد عدد من خبراء الاقتصاد بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي تقريرا تناولوا فيه بعض القضايا التي تستحق المراقبة خلال العام المقبل وتتضمن ما يلي:

اقتصاديات جائحة كورونا:

من المرجح أن يظل مسار جائحة كورونا هو أكبر عامل محدد لتعافي الاقتصاد العالمي في عام 2022، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي إطالة فترة استمرار الجائحة إلى تراجع قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 5.3 تريليون دولار، في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، بالإضافة إلى الخسارة في الناتج التي تم تسجيلها بالفعل وتبلغ 12.5 تريليون دولار.

وقال تقرير للصندوق إنه بالنسبة للحكومات التي تسعى إلى احتواء تداعيات الجائحة، فإن ظهور سلالات جديدة من الفيروس أكثر انتشارا، من شأنه تعقيد عملية التوازن بين حماية المواطنين والسماح لهم بممارسة أنشطة بغير قيود.

ويُتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولي، بتخفيض توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام المقبل، بعد أن كان يتوقع في أكتوبر الماضي أن يسجل هذا النمو نسبة 4.9%، وذلك بسبب ظهور المتحور أوميكرون.

ومن المرجح أن ينجح الاقتصاد الأمريكي في المحافظة على معدلات التعافي مع باقي الاقتصادات المتقدمة، ويمكن أن تشهد الاقتصادات المتقدمة الأخرى الراغبة في فرض عمليات إغلاق جديدة بسبب الجائحة، تداعيات اقتصادية سلبية أكثر اتساعا.

ومن غير المرجح أن يسهم الاقتصاد الصيني في دفع النمو العالمي، وتعهدت بكين بفرض مزيد من التخفيضات الضريبية، غير أنها لا تزال عازفة عن دعم المستهلكين المحليين، حيث تحاول الحكومة الصينية كبح جماح ديون الشركات وقطاع العقارات.

وستظل الأسواق البازغة واقتصادات الدول النامية أكثر عرضة للتأثر من جراء ظهور سلالات جديدة من الفيروس، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض قدرتها على الحصول على اللقاحات اللازمة.

الاستراتيجية الأمريكية في المحيطين الهندي والهادىء:

سيشهد العام الجديد اختبارا لقدرة إدارة الرئيس بايدن على إنجاح المصالح الاقتصادية الأمريكية، في منطقة المحيطين الهندي والهادىء الحيوية، وإقناع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة الذين يشعرون بالتشكك، بأن لديها خطة موثوق فيها لتحقيق هذا الهدف.

وأعلن الرئيس بايدن عن إطار اقتصادي جديد للمنطقة، برغم أنه لم يبد استعداده لتأكيد اهتمام واشنطن في الانضمام إلى "الاتفاق الشامل والتدريجي للشراكة عبر المحيط الهادىء" الذي وقعته 11 دولة، أو الانضمام إلى أية اتفاقية تجارية مماثلة.

والإطار الذي طرحه بايدن أثناء مناقشاته مع رؤساء الدول بالمنطقة هذا الخريف، يتضمن التعاون بشأن ستة موضوعات من بينها المعايير الرقمية وسلاسل الإمداد والطاقة النظيفة.

التنافس الأمريكي الصيني:

مع سعي الولايات المتحدة وعدد من عواصم دول العالم خلال العام المقبل، للتعامل مع الصعود الصيني المتزايد، يجب توقع استمرار حدوث حالة من الضبابية في التفرقة بين تحقيق الأمن الاقتصادي وكفالة الأمن القومي.

وبرغم أن إدارة بايدن لم تضع حتى الآن استراتيجية شاملة للتعامل مع الصين، نجد أنه تم التركيز على بعض الملامح العامة، التي تشير إلى إعطاء الأولوية للأمن الاقتصادي.

وواصل بايدن عملية تعزيز مراقبة الاستثمارات ووضع قيود على الواردات، وهي عملية بدأتها الإدارة السابقة.

وربما تناقضت سياسات كفالة الأمن الاقتصادي للإدارة الأمريكية، مع هدفها المعلن بالعمل بشكل وثيق مع حلفائها وشركائها، ويسعى مجلس التجارة والتكنولوجيا الذي تم تأسيسه مؤخرا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك الإطار الاقتصادي الوليد لمنطقة المحيطين الهندي والهادىء إلى تهدئة مخاوف الحلفاء.

كما أعطت الصين أيضا أولوية لكفالة أمنها الاقتصادي، ففي العام الماضي أعلنت الحكومة الصينية فرض لوائح تهدف إلى كبح جماح قطاع استهلاك معدات التكنولوجيا، والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي مما يثير احتمالات تزايد التوترات الاقتصادية العالمية.

العملات الرقمية:

سيأتي العام المقبل معه بمزيد من تبني العملات الرقمية الرسمية التي تصدرها البنوك المركزية، وأيضا تزايد ظهور العملات المشفرة التي يستخدمها الأفراد.

وفي عام 2020 أصبحت جزر البهاما أول حكومة تصدر عملات رقمية رسمية، وتبحث معظم البنوك المركزية الكبرى في العالم إصدار هذه العملات، وأصبحت الصين رائدة في هذا المجال لتسبق فيه أي اقتصاد بارز، وبرغم عدم الإعلان بعد عن موعد التدشين الرسمي، فمن المرجح أن تشجع بكين الزوار الأجانب على استخدامها أثناء الدورة الشتوية للألعاب الأوليمبية.

ومن ناحية أخرى يبحث بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إصدار دولار رقمي.

وبالنسبة للعملات المشفرة، فيمكن أن تؤدي الإجراءات المنظمة المتزايدة، المتخذة في الاقتصادات البارزة إلى تحفيز التعامل بها، بينما أدت الإجراءات المضادة لهذه العملات خاصة في الصين واحتمال الهند كذلك، إلى إجبار المتعاملين بمجال تعدين العملات المشفرة إلى الانتقال إلى دول أخرى تسمح لهم بذلك.

البنية التحتية الفضائية:

يتصاعد التنافس العالمي في مجال الاتصالات في الفضاء الخارجي، حيث يمكن لمجموعات جديدة من الأقمار الاصطناعية التي تدور في مدار قريب من الأرض، أن تحصل على دفعة قوية العام المقبل.

وثمة عوامل عديدة تدفع هذه الجهود قدما إلى الأمام، من بينها انخفاض تكلفة إطلاق الأقمار، والتقدم الذي تحقق في تقنيات الأقمار الاصطناعية والمستقبلات، إلى جانب تنامي الطلب.

وبالتطلع إلى هذه التطورات يمكن لمتخذي القرار السياسي في الولايت المتحدة، أن يستفيدوا منها لتحقيق المصالح الأمريكية، والمساعدة على إغلاق الفجوة الرقمية بين دول العالم.

وتبقى بعض العقبات مثل كيفية إزالة الحواجز في الأسواق الخارجية، وكيفية خفض التكلفة بالنسبة للمستهلكين من ذوي الدخوال المنخفضة.

وهناك مسألة أخرى مهمة، وهي أن الريادة الأمريكية في هذا المجال المهم تجاريا واستراتيجيا لن تبقى إلى الأبد، ذلك لأن الصين التي تعد متأخرة في هذا المجال، جعلت عملية بث الإنترنت عن طريق الأقمار الاصطناعية مسألة ذات أولوية قومية.