• المشروع به محطتيـن للوقـود ومغطّـى بشـبكة اتصالات هاتفيـة
أوضح نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، أن أبرز التحديات التي واجهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في تنفيذ الطريق البري الرابط بين المملكة وسلطنة عمان الشقيقة هي صعوبة التضاريس والحالة المُناخية في منطقة عمل المشروع بالربع الخالي، الأمر الذي أدى لتنفيذ الوزارة للمشروع على مراحل عدّة.
وأوضح الدلامي في تصريحات له، أن المرحلة الأولى من المشروع نُفّذت بطول 319 كم، والثانية بطول 10 كم، فيما جاءت المرحلة الثالثة والأخيرة بطول 235 كم، مشيراً إلى أن المشروع تم فيه استخدام 750 معدّة ثقيلـة، و150 مليـون متـر مكعب من الرمال المُزاحة، إضافةً لـ 12 مليـون متـر مكعـب مـن المـواد لحمايـة الطريـق مـن الانجراف، ومليون متر مكعب حجم الأسفلت.
وأكد بدر الدلامي أن الطريق البري سيسهم في تحقيق مسـتهدفات الاستراتيجية الوطنيـة للنقـل والخدمات اللوجستية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ 10 مليار ريال سعودي عام 2020، إلى جانب تسـهيل الحركـة التجاريـة واللوجستية لنقل البضائع والسلع، وخدمـة السياح وقاصـدي الحرميـن الشـريفين، وغيرهم مـن مسـتخدمي الطريـق، مبيناً أنه بإتمام تنفيذ هذا المشروع تكون وزارة النقل والخدمات اللوجستية قد استكملت حلقـات الربط المباشـر للمملكـة مع كل دول مجلـس التعـاون الخليجـي بطـرق بريـة علـى مستوى عالٍ من الجودة والأمان.
وفيما يخص الخدمات المتوفرة على جانبي الطريق، أوضح أنه يوجد حالياً محطتيـن للوقـود تعملان علـى امتـداد الطريـق البـري بيـن المملكة وعمـان، وأن الطريـق مغطّـى بشـبكة اتصالات هاتفيـة، مشيراً إلى أن الجهات ذات العلاقة تعمل على استكمال باقي الخدمات.
ونوّه الدلامي بحرص وزارة النقل والخدمات اللوجستية على توفير كافة أدوات السلامة المرورية على الطريق البري، حيث تـم اسـتخدام الدهانـات الأرضية بمسـاحة بلغـت حوالـي 12 مليـون متـر مربـع، وتركيب عواكـس الطريق (عيون القطـط) بعـدد 140 ألـف وحـدة، إضافـة إلـى توفيـر الإضاءة الليليـة المناسـبة، والإشارات التحذيريـة والإرشادية، وإنارة الجزء الأخير من الطريق بطول 30 كم، والمزيد من عوامل السلامة لعابـري الطريـق، كمـا قامـت الوزارة بتخصيص ثمانية مواقف للشاحنات والسـيارات على جانبي الطريق، مع مراعاة أن يكـون الدخـول للمواقـف والخـروج منهـا بشكل سليم وآمن.
وأكّد الدلامي أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير قطاع الطرق في المملكة، وصولاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف للصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، والحفاظ على ريادتها عالمياً في مؤشر ترابط شبكاتها، وخفض معدل حالات الوفيات من الحوادث إلى 8 حالات من كل 100 ألف حالة.
