دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس الخميس، إلى المشاركة في "يوم غضب عارم ضد الانقلاب"، في ذكرى ثورة 14 يناير/كانون الثاني المقبل.
فخلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، حثّ عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة (شعبية) جوهر بن مبارك، الشعب التونسي على "الاستعداد ليوم 14 جانفي (يناير/كانون الثاني) المقبل، ليكون يوم احتفاء حقيقي بعيد الثورة، ويوم غضب عارم ضد الانقلاب".
ويقصد "ابن مبارك" بالانقلاب إجراءات استثنائية بدأها الرئيس قيس سعيد، في 25 يوليو/تموز الماضي، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة.
وحذر "المؤسسات المالية الدولية من الانخراط مع سلطة الانقلاب والتعامل معهم وتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022".
واعتبر أن الميزانية "تضمنت تدابير مالية مجحفة وغير شرعية مغزاها مزيد من تفقير المفقرين وإثقال كاهل الشعب".
وتابع: "قانون المالية، الذي وضعته حكومة (نجلاء) بودن، اختلاس للمال العام ولأموال دافعي الضرائب، نرفض كل الالتزامات المالية الدولية والداخلية التي تعقدها حكومة الانقلاب".
فيما قال عياض اللومي عضو المبادرة: "سنقدم قضية بالمسؤولين عن هذه الميزانية، أي رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير المالية"، معتبراً أن "قانون المالية الحالي سيؤدي بالبلاد إلى الإفلاس وسيعمق الأزمة الاقتصادية أكثر".
ورأى يسري الدالي،عضو المبادرة، أن "القانون غير شرعي، لأنه خلافاً لما ينصّ عليه الدستور ورد في مرسوم رئاسي وتجاوز الآجال القانونية".
أما حزب "آفاق تونس" فقد وصف القانون بأنه "أكبر خطر داهم" على البلاد.
وأضاف الحزب (نائبان من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) عبر بيان، أن هذا "القانون مبني على امتصاص جهود التونسيين وتعجيزهم بالترفيع (زيادة) في الأداءات (الضرائب) على الأفراد والمؤسسات".
كما أنه مبنى على "حماية الاقتصاد الموازي والتشجيع عليه، بلا إعلان عن أيّ إجراءات حقيقية لإعادة محرّكات الاقتصاد الوطني المتمثّلة في المشاريع التنموية للدولة والاستثمار الداخلي والخارجي إلى العمل"، وفق الحزب.
والدستور ينصّ على أنه "يقدّم ﻣﺸﺮوﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟلبرلمان ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ 15 أﻛﺘﻮﺑﺮ/تشرين الثاني، وﻳﺼدّﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ 10 دﻳﺴﻤﺒﺮ/كانون الأول من كل عام".
وأعلنت الحكومة الثلاثاء موازنتها لعام 2022، بعجز أوّليّ متوقَّع ثلاثة مليارات دولار، تعادل 6.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وتصاعدت حدة الضغوط الاقتصادية والمالية على تونس ضمن تداعيات أزمة سياسية حادة تعانيها البلاد، منذ بدء إجراءات سعيد الاستثنائية.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، فيما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت في 14 يناير/كانون الثاني من ذلك العام بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
ومدافعاً عن هذه الإجراءات، قال سعيد الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية تستمرّ خمس سنوات، إنها "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وفق تقديره.
