تقدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، توصل موقع "تيليكيل عربي" بنسخة منه.
وتتعلق المادة الأولى من مقترح القانون باستثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، حيث يتم التعهد للسلطات المعنية، بتنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية.
ودعا الفريق في المادة الثانية إلى تحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل.
أما المادة الثالثة، فتهم احتساب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.
كما دعا الفريق في المادة الرابعة إلى عدم جواز بيع المحروقات في محطات الخدمة، بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم، ويمكن البيع بأقل منه.
وفي ما يخص المادة الخامسة، فقال الفريق النيابي إنه يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات، في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً: PPS يتقدم بمقترح قانون لتفويت أصول "سامير" لحساب الدولة
ودعا الفريق في المادة السادسة إلى تحديد شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات، بنص تنظيمي، في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحمل. فيما دعا في المادة السابعة إلى أن يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بالتحديد أسبوعيا، لأسعار المحروقات ومراقبة وزجر كل المخالفات لذلك.
وختم الفريق مقترحه بوجوب نسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون، ودخوله حيز التنفيذ في الشهر الموالي بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وذكر الفريق النيابي بأنه و"منذ اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات في السوق الوطنية، في أواخر سنة 2015، أضحى الفاعلون في قطاع المحروقات محررين نسبيا في تحديد هذه الأسعار، وبما يتماشى مع سعر البرميل في السوق الدولية".
وتابع أنه "من حيث المبدأ، ومنذ ذلك الحين، بدأت المخاوف والتوجسات تتزايد يوما بعد يوم، من أن تتحول حرية تحديد أسعار المحروقات لدى الموزعين، أداة سلبية ضد المستهلك".
وأضاف أنه "ومنذ ذلك الحين، أثيرت شبهة وجود تواطؤ بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا للربح على حساب المستهلكين، وهو ما كشف عنه تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قامت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في سنة 2018، حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، إذ أكد هذا التقرير أن ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود لا يوازي انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج، مسجلا تأثيرا مباشرا لهذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين".
وأشار إلى "ارتفاع أسعار المحروقات شكّل موضوع احتجاجات اجتماعية، بالنظر لعدم تلاؤم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين مع هذا المستوى من الارتفاع، بالرغم من انخفاضها على مستوى السوق الدولية"، مضيفا أنه "وباستثناء بعض الانخفاضات التي تعرفها أسعار المحروقات، تماشيا مع الانهيار الكبير في الأسواق الدولية، أحيانا، وأساسا خلال فترة الحجر الصحي التي لم يتم فيها استهلاك هذه المادة بالشكل المعتاد، فإنها عاودت الارتفاع من جديد، بالرغم من استقرار سعر البرميل الواحد من النفط عند مستويات معقولة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام شركات التوزيع بالملاءمة مع أسعار النفط بالأسواق العالمية"، حسب الفريق النيابي لحزب "PPS".
ونبّه الفريق في ختام مقترحه، إلى ما أكدته بعض التقارير العالمية حول تخطي أسعار المحروقات بالمغرب متوسط الأثمان العالمي، خاصة في هذه الظرفية التي تعاني فيها عدد من الأسر المغربية أزمات مالية خانقة، بسبب توقف عدد من القطاعات عن العمل.
