الدرك الملكي يوقف مقتحم مدرسة ابتدائية بحد السوالم
الدرك الملكي يوقف مقتحم مدرسة ابتدائية بحد السوالم
برشيد / نورالدين حيمود.
أوقفت مصالح الدرك الملكي بحد السوالم، التابعة نفوذيا لسرية برشيد بالقيادة الجهوية سطات، شخصا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صاحب صفحة ” فاعل خير “، موضوع العديد من الشكايات من قبل فعاليات سياسية و جمعوية داخل و خارج بلدية حد السوالم إقليم برشيد،.
وجاء اعتقال و توقيف مقتحم المؤسسة الابتدائية المسماة ” حد السوالم “، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لبلدية حد السوالم برشيد و بالضبط دوار الحداية، حيث تفاجأ العاملون بالمدرسة الخاصة بالتعليم الابتدائي السالفة الذكر بحد السوالم، بعد اقتحام الشخص الموقوف حرمة المؤسسة التعليمية، وقيامه بتصوير محيطها الداخلي ومرافقها الصحية، كما عرض الأطر الإدارية والتربوية للسب والشتم دون موجب حق.
وأوضحت مصادر كشـ24، أن الموقوف والمحروس نظريا، اقتحم المؤسسة التعليمية قصد تصويرها، وتهديد أطرها ومدرسيها وحاول ولوج الحجرات الدراسية، قبل أن تتمكن أستاذة على مواجهته وإبعاده عن المؤسسة، وأضافت المصادر ذاتها، أن المقتحم اقتصر على أعمال التصوير والتشهير، ما يفيد بأن اقتحام المؤسسة لم يكن بدافع السرقة، ما دفع عناصر الدرك الملكي حد السوالم، التعامل بالجدية المطلوبة مع الشكاية، التي وردت على مصالحها من قبل مدير المؤسسة التعليمية، و الانتقال إلى مقر المؤسسة قصد القيام بالمتطلب وتحديد هوية الفاعل.
وعلمت الجريدة من مصادر مطلعة، أن لجنة من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببرشيد، حلت بالمؤسسة مباشرة بعد توصلها بالخبر، من أجل إعداد تقرير حول الواقعة، والاستماع إلى إفادات بعض التلاميذ، الذين أكدوا أن الاقتحام جرى أمام مرأى ومسمع التلاميذ و التلميذات، في وقت تباشر فيه المصالح الدركية تحرياتها، للوصول إلى هوية الفاعل وراء عملية السب والشتم والتصوير بدون سند قانوني، طالب العديد من الفاعلين الجمعويين، بضرورة توفير حارس نهاري، تفاديا لتكرار مثل هذه الوقائع.
وبعد البحث والتحري تمكنت عناصر الدرك الملكي حد السوالم، من تحديد هوية الفاعل الحقيقي مقتحم المؤسسة الابتدائية و اعتقاله في وقت وجيز، حيث جرى نقله صوب مركز الدرك الملكي حد السوالم، للاستماع إليه في محضر رسمي حول المنسوب إليه، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وإحالته على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقه.
