قال أحمد حلمي رئيس غرفة الأثاث باتحاد الصناعات، إن الغرفة تعتزم في دورتها الجديدة العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق توجهات القيادة السيادية، لافتًا إلى أن التشكيل الجديد يستهدف إتاحة الفرصة للشباب، حيث يشمل على ثلثي مجلس الإدارة من الشباب على مستوي المحافظات والتواجد بالغرفة.

 وأضاف «حلمي» في تصريحات لـ«الدستور» أن الغرفة تستهدف الفترة المقبلة تكثيف العمل على التدريب الصناعي لصغار المصنعين وهي ذات أولوية للمصنعين، بالتكامل مع وزارة التربية والتعليم وجهات أوربية لإنشاء مدرسة متخصصة لتعليم صناعة الأثاث، كما يتم في الوقت الحالي العمل على إنشاء دورات تدريبية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.

وأكد رئيس غرفة الأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن المصنعون ينتظرون تفعيل قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي سيساهم في ضم نسبة كبيرة من الشركات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وهو اهتمام الدولة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن أهم اولويات الغرفة ستعمل على جذب مستثمرين أجانب في قطاع الأثاث عن طريق البعثات التجارية المختلفة والمشاركة في المعارض الدولية، لافتًا إلى أن ضرورة العمل على التوسع في القدرات التصديرية والتصنيعية في قطاع الأثاث والتركيز على التوسع في الصناعات المغذية للأثاث.

وأوضح أن حجم إنتاج مصر من صناعة الأثاث يتخطى 8 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم التصديري السنوي متوسط 250 مليون دولار، ومن المتوقع أن تسجل احصائيات التصدير بنهاية العام الجاري نحو 220 مليون دولار بسبب الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وتداعيات أزمة فيروس كورونا وهو رقم ضئيل.

وكشف أن أبرز الدول التي تستورد من مصر أثاث أبرزها الدول العربية والمغرب وليبيا ودول شمال أفريقيا لافتًا إلى أن ال 10 شهور الأولى من العام الجاري حققت نحو 212.1 مليون دولار بنسبة زيادة 10 % مقارنة بالعام الماضي.

وبالنسبة لرئاسة مصر للكوميسا علق، بأن مصر ستستفيد في رفع الصادرات وخاصة قطاع الاثاث حيث يمكننا الاستفادة من مصادر المواد الخام من الدول الافريقية في الحصول على المواجد الخام من الاخشاب، لافتًا إلى أن وفد رسمي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية توجهوا إلي دولة الكاميرون في بعثة تجارية وجهنا بها بعض المصنعون والتجار لفتح قنوات جديدة للاستثمار في الكاميرون وتصنيعها وتحويلها إلي منتج مستخدم أو صناعات مغذية يمكنها استغلالها.

وأكد على أن خطة الغرفة خلال دورتها الجديدة ستركز على السوق الافريقي بشكل كبير وخاصة دول شمال أفريقيا، لافتًا إلى وضع خطة تشمل عدد من البعثات التجارية من بداية العام لبعض الدول الأفريقية وأيضًا رفع قيمة المكون المحلي.