تستعد 1095 شركة ومكتبا لتأجير السيارات لتطبيق العقد الموحد في مطلع العام الجديد 2022، فيما أكد مختصون أن العقد يضمن حقوق المستثمرين والمستفيدين ويمنع التلاعب ويعزز ثقة العملاء.
وقال الموظف في إحدى شركات تأجير السيارات محمد الشهراني: إن الشركات بدأت في تنفيذ العقد الموحد وتم توثيقه رسميا بشروط هيئة النقل، مشيرا إلى أن العقد الموحد يدعم العميل وصاحب محل تأجير السيارات ويضمن حقوقهما.
وأضاف الشهراني: إن أسواق تأجير السيارات تشهد منافسة وتقديم عروض وتخفيضات ومميزات للعميل، فيما تعاني حاليا من تداعيات كورونا، مشيرا إلى أن نشاط تأجير السيارات تأثر بشكل كبير خلال الأزمة.
وقال الموظف في مكتب تأجير السيارات وليد الهاشمي: إن مكتبه لم يبدأ حتى الآن في تطبيق نظام العقد الموحد، فيما سيتم تطبيقه في أقرب وقت، مشيرا إلى أن العقد الموحد يفيد الطرفين سواء أصحاب العمل أو العملاء ويضمن حقوقهم ويحد من التلاعب، خاصة مع وجود رقابة على الشركات والمكاتب من قبل هيئة النقل.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة النقل صالح الزويد: إن العقد الموحد سيخدم قطاع تأجير السيارات ويحفظ حقوق المستثمرين والمستفيدين، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية سواء السند لأمر أو الكمبيالات.
وأضاف أن المستأجر سيضمن من خلال العقد حصوله على سيارة مرخصة من الهيئة تأمينها صالح وفحصها الدوري سليم، فيما سيوضح العقد الموضح حقوق المستأجر والتزاماته مثل الأجرة اليومية وآلية احتساب الساعات الإضافية وشروط استلام وتسليم المركبة وآلية احتساب ساعات التأخير ونحوها، إضافة إلى أن «بوابة نقل» ستمكن المستثمر من التحقق بشكل إلكتروني ومباشر من هوية المستأجر والتفويض المباشر له وغيرها من المميزات، فضلا عن تقليص النزاعات والخلافات وتعزيز ثقة المستفيد.
وأضاف أن المملكة بها نحو 1095 مكتبا لتأجير السيارات، فيما ترصد الهيئة من خلال فرقها الميدانية التي تراقب بشكل يومي ودوري السوق الممارسات الخاطئة أو المخالفة في أنشطة النقل ومن ضمن ذلك نشاط تأجير السيارات، وفي حال تم رصد مخالفات على أحد مكاتب تأجير السيارات يتم تحرير مخالفة بحقه وفق أنظمة الهيئة.
