قال مكتب المدعي العام الإسباني إنه يؤيد طلب تسليم المغرب زعيما مزعوما لعصابة لتهريب المخدرات دوليا. وينتظر أن تققر العدالة أن تقرر يوم الخميس المقبل.
ومن المقرر أن تنظر العدالة الإسبانية، الخميس المقبل، في طلب تقدم به المغرب لتسليم محمد ب، المشتبه في أنه العقل المدبر لشبكة لتهريب المخدرات والبشر. والشخص المعني مطلوب لدى سلطات المملكة حيث يواجه حكما بالسجن لمدة 15 عاما.
وقد وافق مكتب المدعي العام الإسباني بالفعل على هذا التسليم، لأن “هناك تجريم مزدوج – الأفعال التي اتهم بارتكابها حدثت في كلا البلدين – وهي لا تسقط بالتقادم، والمتهم بالغ وليس لديه الجنسية الإسبانية“.
وتعتبر السلطات المغربية المشتبه به هو العقل المدبر المزعوم لشبكة مخصصة للاتجار الدولي بالمخدرات، ويقال إن زوجته، ذات الجنسية الإسبانية، تمتلك قاربا يستخدم لهذا النشاط الإجرامي، ولكن أيضا للدخول السري للأشخاص، بما في ذلك أعضاء من عائلته.
وكانت تحقيقات الدرك الملكي المغربي هي التي قادت إلى توقيف القارب السياحي، يوم 21 غشت 2022، بينما كان المركب يحاول دخول الميناء محملا بأربع علب كبيرة من البنزين، حسب ما أفادت وكالة EFE الإسبانية.
واندهش الضباط من حقيقة أن القارب لم يكن لديه أوراق وأن خزان الوقود كان ممتلئًا. وبعد التفتيش اكتشفوا مخدرات مخبأة على متنه.
وأوضح مكتب المدعي العام أنه بما أن زوجة محمد ب. إسبانية وأرادوا تجنب “التعقيدات”، فقد قرر شركاء المتهم عمل توكيل باسم مشتبه به آخر حتى يتمكنوا من إدارة القارب.
وكان الرجل، وهو من مواليد عام 1980 بالمغرب، قد اعتقل في 19 أكتوبر ووضع رهن الحبس الاحتياطي. وفي يناير من هذا العام، عارض تسليمه أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق.
وبالنسبة للنيابة العامة، ففي هذه الحالة فإن شروط التسليم مستوفاة، وتطلب من السلطات المغربية، للحصول على معلومات إضافية، تقديم معلومات عن المخدرات المضبوطة على متن القارب.
عن موقع: فاس نيوز
