بعد نحو عام من اعتداء أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على (الكابيتول)، قرر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس تبسيط إجراءات الموافقة على أي رد عسكري محتمل على الاضطرابات المدنية في العاصمة واشنطن.
وفي مذكرة نشرت الخميس، قرر أوستن بأن أي طلب للتدخل من قبل الحرس الوطني وهو قوة عسكرية في واشنطن، يجب أن يقدم الآن إلى أمانته التنفيذية لتجنب التأخير في اتخاذ القرار. وفي حال حدوث أي اضطرابات مدنية، وحده الوزير يملك سلطة اتخاذ القرار.
وواجه البنتاغون انتقادات حادة بسبب بطء استجابته خلال اعتداء 6 يناير/كانون الثاني على الكونغرس الذي خلف خمسة قتلى وعشرات الجرحى. وجراء حزمة من الإجراءات، احتاج المسؤولون العسكريون أكثر من ثلاث ساعات لنشر الحرس الوطني في الكونغرس بعد سيطرة متظاهرين ومثيري شغب عليه.
وفي السياق، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان إن وزير الدفاع سيكون من الآن فصاعدا "سلطة الموافقة الوحيدة" لطلب الاستخدام الطارئ لأفراد الحرس الوطني داخل واشنطن. مضيفا "من خلال توضيح عملية الطلب وتبسيطها (...) ستكون الوزارة قادرة على الاستجابة بكفاءة وسرعة وفعالية".
وتتمتع العاصمة الأمريكية واشنطن المنفصلة عن جارتيها ولايتي ميريلاند وفرجينيا لكنها ليست ولاية بحد ذاتها، بوضع خاص يمنع المسؤولين المحليين من إرسال قوات عسكرية أو شرطة أو حرس وطني إلى الكابيتول وهو مبنى فدرالي. ويدير وزير الجيش البري، بحكم الأمر الواقع، الحرس الوطني في العاصمة.
ولدى مطالبته بتقديم المساعدة بعدما تجاوز الوضع قدرات شرطة الكابيتول، قال مسؤولو البنتاغون لاحقا إنهم كانوا مترددين بإرسال جنود احتياط مسلحين وببزات عسكرية إلى الكونغرس خوفا من تفاقم التوتر.
وكان مئات من جنود الاحتياط بالحرس الوطني قد نشروا في واشنطن خلال الاحتجاجات الكبرى المناهضة للعنصرية الصيف الماضي بعد وفاة جورج فلويد. وقد تعرضوا لانتقادات بسبب "وحشيتهم" لا سيما عندما حلقت مروحية فوق المتظاهرين على ارتفاع منخفض ما أدى إلى قطع أغصان أشجار وسبب حالة هلع.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
