شكل قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء حكم بطلان مقعد بمجلس جماعة سيدي احرازم عن حزب الأحرار، موجة غضب عارمة بالمنطقة.
و رفض الكثير من ساكنة الجماعة هذا القرار بسبب ما عبروا عنه “أنه يضرب نزاهة و شفافية العملية الانتخابية بعرض الحائط” و أن الثقة في العدل قد اهتزت جراء مثل هذه القرارات.
و سبق أن شهدت جماعة سيدي احرازم أحداث خطيرة أدت إلى التأثير بشكل ملحوظ في هذه النازلة على سلامة مسطرة فرز الأصوات.
و يقول متتبع أن العملية شابتها خروقات خطيرة و مثبتة بأدلة و محاضر لا يمكن معها إلا تطبيق القانون و الحكم ببطلان الفرز.
و نشر موقع صحافة بلادي معطيات حول استنكار شديد للحقوقيين لهذا القرار و جاء في نص الخبر ما يلي :
في أولى التعليقات الأولية على بعض قرارات المحكمة الإدارية بالرباط المرتبطة بالمنازعات الانتخابية، و المتعلقة بإرجاع مقعدين لرئيسين لجماعتين بجهة فاس مكناس، سبق تورطهما في ملفات فساد انتخابية، و كذا إرجاع مقعد رئيس غرفة مهنية لا يتوفر على أهلية إنتخابه، علق بعض الحقوقيون بجهة فاس مكناس عن صدمتهم بهذه القرارت التي وصفوها أنها تضرب بعرض الحائط جميع مجهودات الدولة في تخليق الحياة السياسية.
و أكد الحقوقين أن مثل هذه القرارات القضائية تشجع على الفساد الانتخابي و تساهم في انهيار أسس الديمقراطية التمثيلية بوطننا العزيز.
و طالب الحقوقيون بفتح تحقيق من طرف السلطة المختصة لكشف أسباب هذه القرارات الاستثنائية و الغير مبررة مع توجهات روح المشرع المغربي في محاربة الفساد الانتخابي و الانتصار للأخلاق السياسية المواطنة.
و يرأس السيد محمد صقلي حسيني رئيس الأول لمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، وقد التحق بسلك القضاء سنة 1981 وعين بعدة مناصب قضائية من بينها رئيس المحكمة الإدارية و رئيس المحكمة الابتدائية بفاس.
