حالة الطوارئ State of emergency هونظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، للقاءة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أوجزءاً منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد (3). في التشريعات الدولية، المتعلقة بهذا الموضوع، يرد دائماً نص يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان، وتقيد بشروط حازمة، للحد من العسف التي قد تمارسه السلطات العهدية أوالتطبيقية أوالإدارية، إزاء هذه الحالة، تحت طائلة البطلان وفقدان المشروعية، والخضوع للمساءلة القانونية والمحاسبة القضائية، لأن حالة الطوارئ حالة استثنائية وتشكل خطراً جدياً على حريات المواطنين وكرامتهم.

تعريف

الأصل في الدولة حتى تعيش بصورة دائمة في حالة من الاستقرار العام تنظمها وتحكم علاقاتها مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية إضافة إلى الاتفاقيات الدولية ، واستثناءً من هذا الأصل قد تتعرض الدولة في بعض الأحيان لأخطار جسيمة تصبح القواعد العادية عاجزة عن لقاءتها، ويصبح من الضروري لقاءتها بقواعد استثنائية. هذه الأوضاع والتدابير الاستثنائية يطلق عليها (حالة الطوارئ) state of emergency.

إلى غير ذلك فحالة الطوارئ بالتعريف هي: الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها السلطة التطبيقية بقرارات إدارية في أحوال محددة على سبيل الحصر وضمن شروط معينة.

أسباب إعلان حالة الطوارئ

1- حالة الحرب.

2- الحالة التي تهدد بوقوعها.

3- تعرض الأمن أوالنظام في أراضي البلاد أوفي جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات داخلية.

4- وقوع كوارث عامة مثل الأوبئة أوالحرائق الطبيعية أوالفيضانات والسيول والبراكين.

حالات الطوارئ في العالم

 العراق

 مصر

تم فرض قانون الطوارئ في مصر (قانون رقم 162 لسنة 1958) منذ عام 1967, وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهر في عام 1980. وتم فرض حالة الطوائر أثناء حرب 1967، وأعيد فرضها بعد إغتيال الرئيس أنور السادات. ويتم تمديد حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة ثلاث سنوات من عام 1981. وفي ظل قانون الطوائر تتسع سلطة الشرطة، ويتم تعليق الحقوق الدستورية وفرض السلطات الرقابية. ويقيد قانون الطوارئ النشطاء السياسيين: المظاهرات في الشوراع، المنظمات السياسية الغير معلنة، ومنع التبرعات المالية الغير مسجلة. ويحتجز أكثر من 17.000 ألف إنسان في ظل حالة الطوارئ وقدر عدد السجناء السياسيين بأكثر من 30.000 سجين.

وفي 12 مايو2010، صادق البرلمان المصري على تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت بعض المنظمات الحقوقية لاصمرية بإعلان رفضها لهذا القرار وطالبت بتشكيل لجنة وطنية للتصدي لقانون الطوارئ، ومؤكدة لجوءها إلي مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يونيوالقادم لـ"فضح" مخالفات النظام.

وحذرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء في مؤتمر صحفي مشهجر، مما وصفوه بنية الحكومة استخدام قانون الطوارئ لملاحقة المعارضين خلال الانتخابات البرلمانية التي تجري في 2010 والانتخابات الرئاسية عام 2011.

ودعت المنظمات إلى تشكيل ما يعهد باسم "لجنة وطنية لبناء مستقبل بلا طوارئ" تضم كافة المنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة والشخصيات العامة، متعهدة بمقاومة قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ من خلال تدشين حملة مستمرة لمقاومته، داعية الحكومة والحزب الوطني الحاكم إلى فتح محادثة مع منظمات المجتمع المدني والاستماع لرؤيتها حول مخاطر تمديد الطوارئ.

ووصف مدير المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين قرار تمديد العمل بقانون الطوارئ بأنه يفتقد إلى المشروعية الدستورية والقانونية، مشيرا إلي حتى قرار التمديد مخالف للدستور ومخالف لقانون الطوارئ نفسه، والذي حدد في إحدى فقرات مادته الأولى ثلاثة مسببات حصرية للتمديد، هي حالة وقوع حرب أوالتهديد بوقوعها، وحالة وجود اضطرابات داخلية أوكوارث عامة، وحالة انتشار الأوبئة.

مؤكدا حتى الحكومة أبقت على التدابير التي تعطي "السلطة التطبيقية الحق في تقييد حرية الأشخاص في التجمع والتحرك والإقامة والمرور في أماكن وأوقات بعينها كما تتيح توقيف واعتنطق المشتبه بهم أومن يمثلون خطرا على الأمن العام وتفتيش الأشخاص والأماكن من دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية".

من جانبه، نطق حافظ أبوسعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه وفقا للدستور ليس من بين مسببات فرض حالة الطوارئ التصدي لأي نوع من الجرائم سواء الإرهابية أوجرائم المخدرات, وأضاف : إعلان الحكومة حتى القانون سيستخدم فقط في جرائم الإرهاب والمخدرات مجرد مراوغة، لأن هاتين الجريمتين يتم التصدي لهما من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

 سوريا

قد تأرجحت حالة الطوارئ في البلد، بين الإعلان والتقليص والإنهاء, طيلة الانقلابات العسكرية التي تعرضت لها سورية، إلى حتى أَنهيت بموجب المرسوم التشريعي رقم / 3276 / تاريخ 22 /12 / 1962 في جميع أنحاء البلاد، ماعدا المنطقة الغربية والمخافر الحدودية – أي منطقتي القنيطرة وفيق – المجاورتين للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم يمض على حالة الإنهاء هذه سوى شهرين وستة عشر يوماً، حتى فوجئ المواطنون، بإعلان حالة الطوارئ، مجدداً بموجب الأمر العسكري رقم / 2 / تاريخثمانية / ثلاثة / 1963، الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة، والذي نص على التالي: (( إذا المجلس الوطني لقيادة الثورة يقرر ما يلي: تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداءً من 8/ ثلاثة / 1963 وحتى إشعار آخر )).

ولا زالت حالة الطوارئ مستمرة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، أي منذ أكثر من أربعين عاماً لم يتحقق خلالها " الإشعار الآخر " الذي ينهي الحالة، ويعيد الأوضاع إلى طبيعتها والأحوال إلى مساراتها العادية.

ماذا جرى يومثمانية / ثلاثة / 1963 في سورية وتحديداً في مدينة دمشّق ( العاصمة)

قامت بعض القوات المسلحة بانقلاب عسكري، فأصدرت (( البلاغ رقم / 1 / ))، منعت فيه التجول وأعربت بالأمر العسكري رقم / 2 / حالة الطوارئ. تمكنت تلك القوات، في الساعات الأولى، من العملية الانقلابية من السيطرة على الإذاعة، ورئاسة الأركان، فاستتب الأمن وتحققت السيطرة وتمكنت من تام السلطة.

في اليوم التالي أيتسعة /3 / 1963 سُميت الرئاسة وشُكّلت الوزارة، وعادت الحياة إلى طبيعتها، والغي" البلاغ رقم / 1 / " ولكن " الأمر رقم / 2 / " بقي قائماً ولازال بالرغم من زوال أسبابه.

يشوب إعلان حالة الطوارئ في الجمهورية وفق السياق السابق مجموعة من المطاعن: .

حالة الطوارئ في التشريع السوري

تضمن المرسوم التشريعي رقم (51) تاريخ 22/12/1962 أحكام حالة الطوارئ في الجمهورية العربية السورية حيث حدد حالات الطوارئ بالأربع التالية: (م1)

1ـ حالة الحرب.

2ـ حالة التهديد بوقوع الحرب.

3ـ حالة تعرض الأمن أوالنظام العام في أراضي الجمهورية أوفي جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات داخلية.

4ـ حالة وقوع كوارث عامة.

وحالة الطوارئ يمكن حتى تتناول مجموع الأراضي السورية أوجزءاً منها.

قرار إعلان حالة الطوارئ

يعتبر قرار إعلان حالة الطوارئ من صلاحيات السلطة التطبيقية في الجمهورية العربية السورية حيث نصت المادة 101 من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973م على أن: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.

كما نصت المادة 2 من قانون حالة الطوارئ على أنه: تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على حتى يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له.

وجدير بالذكر حتى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع في حالة الحرب والحالة التي تهدد بوقوعها، وبناء على اقتراح وزير الداخلية في حالة الاضطرابات الداخلية والكوارث العامة. ويعرض الأمر على مجلس الشعب في أول اجتماع له ليبين رأيه فيه إلغاءً أوموافقةً أوتعديلاً. ويجب حتى ينشر مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوسائل النشر المقبولة حتى يعهده المواطنون ويكيفوا سلوكهم مع مقتضياته.

ويجب حتى يتضمن مرسوم إعلان حالة الطوارئ القيود والتدابير التي يحق للحاكم العهدي اتخاذها. والحاكم العهدي في الجمهورية العربية السورية هورئيس مجلس الوزراء ونوابه الذين يعينهم بمرسوم. (م3)

أما القيود والتدابير التي يحق اتخاذها بموجب قانون حالة الطوارئ فتتمثل فيما يلي:

أـ وضع قيود على حرية الأشخاص والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أوأوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أوالخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطيّاً. والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت. وتكليف أي إنسان بتأدية أي عمل من الأعمال.

ب ـ مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات وجميع وسائل التعبير والنادىية والإعلان قبل نشرها.

ج ـ تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.

د ـ سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار، وإغلاق مخازن الأسلحة.

هـ ـ إخلاء بعض المناطق أوعزلها.

وـ الاستيلاء على أي منقول أوعقار وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات.

ويجوز لمجلس الوزراء توسيع دائرة هذه القيود والتدابير بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية ويعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له.

ويحدد الحاكم العهدي العقوبات التي تفرض على مخالفة أوامره على ألا تزيد على الحبس ثلاث سنوات أوالغرامة التي لا تزيد على 30,000 ليرة أوإحدى هاتين العقوبتين، وإذا لم يحدد الحاكم العهدي العقوبة المترتبة على مخالفة أمره فيعاقب على مخالفتها مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ليرة سورية أوبإحدى هاتين العقوبتين.

وفي المناطق التي أعربت فيها حالة الطوارئ (مجموع الأراضي السورية أوجزء منها) يصبح القضاء العسكري هوالقضاء المختص، وقد حدد قانون الطوارئ الجرائم التي تصبح من اختصاص القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعلين أوالمحرضين أوالمتدخلين وتتمثل في:

• مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العهدي.

• الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة.

• الجرائم الواقعة على السلطة العامة.

• الجرائم المخلة بالثقة العامة.

• الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً.

وتستمر حالة الطوارئ ما دامت الأوضاع القائمة تقتضي ذلك. ويكون إنهاء حالة الطوارئ أيضاً بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية واجتماع ثلثي أعضائه ودون حاجة لموافقة مجلس الشعب. وهذا أمر بدهي فإعلان حالة الطوارئ يتضمن المساس بالحريات العامة والفردية والاقتصاد والمال لذلك لا بد من عرضه على مجلس الشعب، في حين حتى مرسوم إنهاء حالة الطوارئ معناه حمل تلك الأعباء الثقيلة عن كاهل الشعب وهوأمر لا يحتاج موافقة من مجلس الشعب لأنه حتماً في صالح الشعب.

 باكستان

 فرنسا

استحدث المشرع الفرنسي، تحت وطأة أحداث الجزائر، ما أسماه " حالة الاستعجال "، بقانون خاص أصدره بتاريخ أربعة ابريل 1955، تضمن إقامة نظام استثنائي، يخول السلطة المدنية سلطات واسعة، لفرض قيود على الحريات العامة.

وهذه الحالة لا تفرض إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, للقاءة خطر داهم ناشىْ عن اعتداءات خطيرة على النظام العام, أوأحداث مفاجئة تبلغ خطورتها حد الكارثة العامة.

وإذا أعربت حالة الاستعجال, يتولى وزير الداخلية والمحافظون زمام الأمور، ويصدرون التعليمات الآمرة تحت طائلة عقوبة الحبس لمدة تتراوح بينثمانية أيام وشهرين, وغرامة مالية.....

والمدة التي يجيزها القانون، لحالة الاستعجال هي اثنا عشر يوماً, فإذا أرادت السلطة المختصة تمديدها، وجب عليها عرض الأمر على مجلس الوزراء، لإصدار قانون بها حسب الطرق الدستورية المتبعة. يبقي هذا تشريع السلطة المدنية على حالها, ويعطي الحكومة إمكانية لقاءة المواقف الطارئة بالسرعة والحزم المناسبين, دون إقحام السلطات العسكرية أوالأمنية أوالعهدية. (5)

انظر أيضا

• Arbitrary arrest and detention
• إعلان الحرب
• Due process
• Search and seizure
• Senate Report 93-549
• Unitary executive theory

المصادر

الموسوعة العربية

• Agamben, Giorgio (2005), State of Exception, Chicago: University of Chicago Press, ISBN 978-0226009254 . Excerpt online: "A Brief History of the State of Exception".
• Barzilai, Gad (1996), Wars, Internal Conflicts, and Political Order, Albany: State University of New York Press, ISBN 0-7914-2943-1 .
• Walter Benjamin, Zur Kritik der Gewalt ("Critique of Violence")
• Carl Schmitt, The Dictature and Political Theology
• Conradin Wolf, Ausnahmezustand und Menschenrecht (2005)

وصلات خارجية

• States of Emergency Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)