وقال الجنرال محمد إدريس ديبي في أول خطاب له إلى الأمّة بمناسبة حلول العام الجديد إنّ الحوار المرتقب "سيكون حواراً ذا سيادة وبدون محرّمات وسيبدأ في 15 شباط/فبراير 2022 وكل ما سيخلص إليه سينفّذ بالكامل".
وأضاف أنّه في نهاية هذا الحوار "سيتمّ إقرار دستور جديد عبر استفتاء، وستنظّم انتخابات عامّة شفّافة وحرّة وديموقراطية وذات مصداقية".
وكان هذا الضابط الشاب الذي تولّى رئاسة المجلس العسكري الانتقالي غداة مقتل والده الرئيس إدريس ديبي إتنو في نيسان/أبريل 2021 أثناء إشرافه على معارك ضدّ متمرّدين، شكّل في آب/أغسطس لجنة فنية خاصة مهمّتها التحضير لحوار وطني شامل كان يفترض أن ينطلق في نهاية 2021.
وسبق لرئيس المجلس العسكري أن وعد عندما تولّى السلطة بإجراء انتخابات "حرّة وشفافة" خلال مهلة 18 شهراً قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي خطابه أكّد الجنرال محمد إدريس ديبي على أنّه "تمّ إجراء مشاورات واسعة مع مختلف مكونات المجتمع التشادي داخل البلاد وخارجها بما يرضي الجميع".
لكنّ الجناح الأكثر تشدّداً في المعارضة لا يزال يرفض المشاركة في الحوار الوطني على النحو الذي يريده رئيس المجلس العسكري.
والجمعة أصدرت منصّة المجتمع المدني "واكيت تاما" وعدد من الأحزاب المعارضة بياناً مشتركاً ندّدت فيه بـ"القرارات الأحادية الجانب وغير التوافقية وغير الشرعية" الصادرة عن المجلس العسكري، مذكّرة بمطلبها الرئيسي بتعديل الميثاق الانتقالي "لتضمينه على وجه الخصوص بنداً يحظر على جميع قادة المرحلة الانتقالية المشاركة في الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية".
© 2021 AFP
