دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السلطات السودانية إلى الامتناع عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين.
التغيير: وكالات
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن التقارير عن عمليات القتل ووقوع إصابات خلال المظاهرات السلمية التي شهدها السودان تشكل مصدر قلق عميق.
ونوهت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى الهجمات التي ورد أنها استهدفت مستشفى ومكتباً إعلامياً يوم الخميس، والتي تم خلالها اعتقال نشطاء حقوقيين.
وقال المكتب في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، يوم الجمعة: «نحث السلطات على الامتناع عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة».
ورغم الحصار الكبير الذي فرضته قوات الانقلابيين وإحكام إغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث نجح الآلاف من الثوار في النزول إلى الشوارع، متحدين إجراءات الإغلاق والانتشار الأمني الكثيف من جانب قوات الأمن في الخرطوم وبعض المدن الكبيرة الأخرى.
وتمكن آلاف الأشخاص في العاصمة، من الخروج في الموكب متجاوزين حواجز متفرقة، ورغم قطع خدمات الإنترنت والاتصال وإغلاق الجسور والطرق الحيوية نجح متظاهرو الخرطوم في الوصول إلى محيط القصر الرئاسي.
وكانت الاحتجاجات بمثابة الجولة الحادية عشرة من التظاهرات الكبرى في البلاد منذ 25 أكتوبر، عندما أطاح انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشركائه المدنيين في الحكومة الانتقالية.
ويطالب المحتجون، الجيش بوقف لعب أي دور في الحكومة، استعداداً لانتخابات ديمقراطية جديدة.
وأعرب الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، عن أشد انزعاجه من التقارير الأولية عن مقتل مدنيين، ووصف الحوادث بأنها اعتداءات على حرية الصحافة، وشدد على ضرورة وجود تحقيق ذي مصداقية في هذه الانتهاكات، وأشار إلى أن للجميع الحق في حرية التعبير.
وارتقى شهيد خامس من مصابي «مليونية 30 ديسمبر»، يوم الجمعة، ليرتفع عدد الذين حصدتهم آلة الانقلاب القمعية إلى «53» شهيداً لثورة ديسمبر، بينهم «11» شهيد بعد اتفاق قائد الجيش ورئيس حكومة الانقلاب.
واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، لتفريق المتظاهرين قرب محيط القصر الرئاسي، فيما وجدت سيارات الاسعاف صعوبات بالغة في إسعاف المصابين.
