أشار تقرير لجنة المفتشية العامة، التي أوفدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث في قضية “الجنس مقابل النقط” بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، إلى إمكانية تورط أساتذة آخرين في هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا لدى الرأي العام المحلي والوطني.
وقررت الوزراة، في مراسلة إلى رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، فتح ملف للتحقيق بالمنسوب لمجموعة من الأساتذة المذكورين بتقرير اللجنة، والمشتبه في ممارستهم للتحرش الجنسي، إضافة إلى التوقيف الفوري للأستاذ المتهم عن مهامه كأستاذ مكلف بمجموعة من الوحدات، وتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس شعبة التدبير.
وطالبت ذات المراسَلة من رئيس الجامعة بالتسريع بتنزيل المسطرة التأديبية في حق الأستاذ بتنظيم مجلس تأديبي استعجالي، مع إعفاء نائبة المدير من مهامها، واستفسارها لكونها رفضت الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي، مع مطالبة مدير المؤسسة بالاستقالة الفورية من مهامه، وإعفاء الكاتب العام للمدرسة “لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به”.
وكانت طالبة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، قد فضحت ممارسات مخلة بالأداب، وتحرش جنسي، من طرف أستاذ بالمدرسة، حيث كان يدعوها إلى ممارسة الجنس الفموي معه، مقابل النجاح في الامتحان من خلال مراسلات على تطبيق الواتساب، وهو ما أثار غضبا في صفوف الطلبة، وهيئات المجتمع المدني، محليا ووطنيا.
