تساؤلات عدة تراود أذهان الفتيات حول قرار وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضي.

جاء ذلك التكليف من الحكومة المصرية بهدف دمج الشباب بالمجتمع وإتاحة الفرصة لتفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، بالإضافة إلى تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاج إليها سوق العمل.

رئيس قسم الخدمة العامة: نستقبل طلبات الفتيات في المكتب ومدة الخدمة 12 شهر

قبل التطرق لسرد قصص الفتيات اللاتي خاضن فترة الخدمة العامة، تواصلنا مع رئيس قسم الخدمة العامة بمدينة المحلة الكبرى، نادر الزيات، ليوضح في حديثه لـ"الدستور"، آليات تقدم الطلبات من خلال مكاتب الخدمة العامة في المحافظة، وطرق توزيع المكلفات على أماكن عملهن، وجميع التفاصيل التي تخص الأمر.

"المكتب يستقبل طلبات خريجي المعاهد والكليات كل عام، والخدمة العامة يتم تأديتها منذ سنوات عدة"، أشار "نادر" إلى أن الفتيات الراغبات في الالتحاق بوظائف حكومية دائمًا ما يتقدمن لتأدية الخدمة العامة فور التخرج من الكليات والمعاهد.

و​استكمل "نادر" حديثه موضحًا، أن الخدمة العامة واجب وطني يتم تكليف الإناث بها بصفة خاصة والذكور من يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية لمدة عام في أحد المجالات ذات الطابع القومي، والتي تتماشى مع احتياجات الدولة مثل تنظيم الأسرة ومحو الأمية وخدمات التعليم والطفولة، من أجل مواجهة المشكلات التي تواجه المجتمع، واستغلال طاقة الشباب في تنمية مهاراتهم والاستفادة منهم في مؤسسات الدولة.

وعن شروط التقدم لتأدية الخدمة العامة، قال "نادر" إن الشرط الأساسي هو الانتهاء من مراحل التعليم الجامعي والحصول على شهادة التخرج​، ثم صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتكليف دفعة الشخص المتقدم للخدمة، وأن يمتلك جنسية جمهورية مصر العربية.

ويعمل المكتب أيضًا على المتابعة الدورية مع المكلفات، من خلال التوزيع على أماكن عملهن، واستلام شهادتهن بتأدية الخدمة العامة والكارنيهات الخاصة، وكذلك عقد اجتماع شهريًا لحل أي أزمات لها علاقة بالغيابات، والتأكد من إمضاء المكلفات على إتمام عملهن بشكل دوري.

اختتم "نادر" حديثه موضحًا أن القرار الذي أعلنته وزارة التضامن عن ضرورة إنهاء الخدمة العامة مكسب كبير للشباب والفتيات في المجتمع المصري، لإكسابهم خبرات عملية من خلال الانسجام مع الحياة المجتمعية، وهناك فرص أيضًا لتقاضي أجور نتيجة عملهم يترواح قدرها من 500  لـ1000 جنيه.
سمر: أؤدي حاليًا فترة الخدمة العامة من أجل المشاركة في مسابقات حكومية

سمر محمد، من قاطني مدينة المحلة الكبرى، وهي إحدى الفتيات اللاتي يخوضن حاليًا فترة الخدمة العامة الخاصة بهن، تحكي خلال حديثها مع "الدستور" تجربتها في تأدية الخدمة العامة، مشيرة إلى أنها مازالت مقيدة بالخدمة ولم تنهيها بعد، لكنها توقفت عن تأدية الخدمة بشكل طبيعي منذ شهر فبراير السابق، بسبب جائحة فيروس كورونا.

"الخدمة العامة تكون مدتها عام واحد فقط بعد التخرج من المعاهد والكليات، ويشترط تأديتها للالتحاق بوظائف حكومية"، توضح الفتاة أن الجهات الخاصة لا تحتاج إلى هذه الشهادة من أجل توفير الوظائف للفتيات، لذلك تسرع الفتيات لإنجازها من أجل ضمان مكان لهم في المؤسسات الحكومية.

"بنمضي مرة كل شهر في المقر اللي بنقدم فيه"، تقول الفتاة إن المتقدمات لتأدية الخدمة العامة يتوجهن شهريًا للمقر الذي يستقل طلبات تقديمهم للخدمة العامة، بعيدًا عن مكان العمل الذي يلتحقن به، والذي يختلف من فتاة لأخرى، فهناك من يعملن داخل المدارس ويقتصر عملهن على تعويض مكان المدرس.

وعن رغبتها الشخصية في إنهاء الخدمة العامة، أوضحت "سمر" أنها ترغب في تأدية الفترة الخاصة بها في أسرع وقت ممكن، ليس من أجل الالتحاق بوظيفة حكومة كما يرغب البعض كونها مقيدة بالفعل في وزارة الشباب والرياضة، بل من أجل المشاركة في مسابقات حكومية قد تحقق فيها مراكز على مستوى الجمهورية.

وفاء: أنهيت خدمتي العامة بهدف التوظيف في مدرسة حكومية

وفاء إبراهيم، إحدى خريجات دفعة 2017، تروي تجربتها في تأدية الخدمة العامة، موضحة أن عملها كمدرسة تطلب توافر تلك الشهادة حتى تحصل على التعيين بشكل كامل، لذا توجهت على الفور إلى مقر المكتب التابع لها في محافظة الغربية، وهناك تعرفت على تفاصيل الأمر بشكل كامل، حين وجدت توزيع المكلفات على أماكن محددة كل شهر، مثل المطافي والنيابات والمدارس.

توجهت الفتاة في البداية إلى المقر التابع لوزارة التضامن في المحافظة، لتتسلم جواب خاص بها من أجل الالتحاق بالخدمة العامة ثم ذهبت به إلى مكتب الخدمة حاملة في يديها شهادة التخرج، وقدمت طلب هناك بأنها غير قادرة على التوظيف في المؤسسات الحكومية نظرًا لعملها في المدرسة، وبالفعل استجاب المكتب لطلبها وحصلت على كارنيه يفيد تواجدها بالخدمة العامة.

كانت تذهب الفتاة شهريًا إلى مكتب الخدمة العامة التابع لها لحضور الاجتماع الشهري مع المسؤولين، وإمضاء الحضور الذي يفيد تواجدها بالفعل ضمن المكلفات للدورة التابعة لها حسب سنة تخرجها، حتى ظهرت جائحة كورونا ومنعتهم من عقد اجتماعات نهائيًا للحفاظ على سلامتهم من الإصابة بعدوى الفيروس.