غدا.. البرلمان يناقش قانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة - أخبار مصر
غدا.. البرلمان يناقش قانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة - أخبار مصر
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تبدأ، غدا الأحد، مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى التمكين من تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادئ التخطيطية الحديثة التي تعكس الاستحقاقات الدستورية المقررة، والحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف جميع الأطراف وهي «الحكومة، والقطاع الخاص، والمجمع المدني»، وبما يحقق المستهدف من منظومة التخطيط من حيث الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة العادلة.
قانون التخطيط العام للدولة
وينص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية جميع الجهات المعنية بهدف رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي
وينص مشروع القانون، على عدم إدراج أي مشروعات دون التأكّد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي نزاعات قضائية.
ويمنح القانون الوحدات المحلية حق إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط.
ويلزم القانون الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
ويعزز القانون من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي.
ويهدف المشروع للتحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
ويهدف المشروع إلى إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
التقييم للخطط والمشروعات
ويعمل المشروع على تحديد منهجية تخطيطية مفصلة لإعداد خطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، وتحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف بشكل واضح ومنضبط.
ويعمل القانون على توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والعمل على سرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقاً للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
