منظمات تطالب بمعاقبة الأساتذة المتهمين في قضايا “الجنس مقابل النقط”
منظمات تطالب بمعاقبة الأساتذة المتهمين في قضايا “الجنس مقابل النقط”
دعت 3 منظمات مدنية بالمغرب، إلى معاقبة أكاديميين يشتبه بضلوعهم في “جرائم تحرش واستغلال جنسي”.
جاء ذلك وفق بيانات منفصلة لـ”فيدرالية رابطة حقوق النساء”، و”جمعية التحدي للمساواة والمواطنة”، وحركة “خارجة على القانون” (كلها غير حكومية)، تعقيبا على اتهام أساتذة جامعيين بمقايضة طالبات بالجنس مقابل الحصول على نقاط.
وأفاد بيان فيدرالية رابطة حقوق النساء، بأن “ما تعرضت له طالبات جامعيات تعد جرائم تدخل في إطار الاتجار بالبشر وتطالب أن تأخذ العدالة مجراها الصحيح”.
فيما أوضح بيان جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن “الدفاع عن قدسية الجامعة لن يتأتى بالنفاق وسياسة النعامة وتكريس الظلم، بل يتحقق بالجهر بالحق ومجابهة الجاني والحرص على عدم إفلاته من العقاب”.
كما دشنت حركة “خارجة على القانون”، في بيان، حملة افتراضية لدعوة الطالبات بالجامعات إلى “فضح وقائع التحرش الجنسي وعدم السكوت عنها”.
والاثنين، أوقفت وزارة التعليم العالي 5 أساتذة جامعيين عن العمل، للتحقيق في وقائع اتهامهم بـ”التحرش والاستغلال الجنسي”، في قضية عرفت إعلاميا باسم “الجنس مقابل النقاط”.
ويواجه المتهمون عدة اتهامات بـ”التحرش والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، والعنف في حق نساء من قبل أشخاص لهم سلطة عليهن”.
