نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا قدم فيه دلالات الموازنة العسكرية للولايات المتحدة لعام 2022 وتداعياتها على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة المغرب.
وأشارت بشكل لافت إلى أن “قانون إقرار الميزانية ينص على أنه لا يجوز استخدام أموال لدعم القوات المغربية من خلال التدريبات المتعددة الأطراف مع الولايات المتحدة حتى يقول البنتاغون إن الرباط “تلتزم بالسعي للحصول على حل سياسي مقبول لقضية الصحراء المغربية”.
الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع قبل أيام على قانون موازنة الدفاع السنوية الذي يمنح مبلغا ضخما يبلغ 778 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية للولايات المتحدة.
وتأتي موازنة الدفاع لعام 2022 بعد العام الذي شهد انسحاب الجيش الامريكي من أفغانستان، وإعلان بايدن وقف الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية التي تنفذها السعودية في اليمن، ونهاية المهمة القتالية في العراق.
وبالرغم من هذه التغييرات الكبيرة في موقف الجيش، فإن حجم الأموال المخصصة للبنتاغون ما يزال ضخما كعادته، بل زادت ميزانية هذا العام بنسبة 5 بالمائة عن سابقتها، وزادت بـ25 مليار دولار عما طلب بايدن أصلا في وقت سابق من هذا العام.
وتأتي ميزانية هذا العام مع استمرار إدارة بايدن في تحويل تركيزها نحو الصين، ما تزال الأموال المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط مماثلة لميزانية العام الماضي.
المغرب في صحرائه
المثير للاهتمام، ما نص عليه قانون إقرار الميزانية على أنه لا يجوز استخدام أموال لدعم القوات المغربية من خلال التدريبات المتعددة الأطراف مع الولايات المتحدة على رأسها مناورات الأسد الأفريقي.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعترف في الأشهر الأخيرة من رئاسته بسيادة المغرب على صحرائه في مقابل تطبيع الرباط مع إسرائيل.
ويدعو العشرات من المشرعين الأمريكيين محسوبين على لوبيات تشتغل لفائدة الجزائر، إدارة بايدن للتراجع عن القرار، لكن الرئيس لم يعلن التزاما علنيا بدعم الاعتراف الأمريكي أو التراجع عنه.
وأورد الموقع البريطاني في تقريره، أن “الصحراء المغربية كانت تحت الاحتلال الإسباني حتى عام 1975، ومنذ ذلك الحين وقعت أغلب الأراضي تحت سيطرة المغرب بحكم الأمر الواقع، ومع ذلك استمرت جبهة البوليساريو في الضغط من أجل الاعتراف بجمهوريتها الوهمية التي أعلنوها كدولة مستقلة.
هدايا لإسرائيل
في مقابل الشروط المفروضة على المغرب، فالمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل في ميزانيات دفاعها فهي شيك مفتوح باستمرار.
وكشفت الصحيفة البريطانية أن قانون إقرار الدفاع يشمل 108 ملايين دولار لدعم منظومة القبة الحديدية التي شاركت الولايات المتحدة وإسرائيل في إنتاجها، كما ستذهب 62 مليون دولار أخرى لإسرائيل من أجل منظومة مكافحة الصواريخ الباليستية “آرو 3″، و30 مليون دولار لمنظومة أسلحة “ديفيد سلينج”.
وتتضمن الميزانية أيضا برنامج منح بقيمة 6 ملايين دولار من أجل “أبحاث الأمن السيبراني”، وشمل قانون إقرار ميزانية الدفاع القومي العام الماضي بندًا يضمن 3.3 مليار دولار من المساعدات السنوية لإسرائيل حتى 2026.
وما تزال تحظى مساعدات واشنطن العسكرية لإسرائيل بدعم واسع من الحزبين في الكونجرس، بالرغم من أنها تواجه تدقيقا متزايدا من عدد من المشرعين.
وفي شتنبر وأكتوبر الماضيين، تم تسليط الضوء على التمويل الأمريكي لمنظومة القبة الحديدية عندما اعترض الديمقراطيون على بند في مشروع قانون الإنفاق المؤقت لتوفير التمويل الإضافي حتى تتمكن إسرائيل من تجديد منظومة القبة الحديدية.
ومع ذلك، تمت الموافقة في وقت لاحق على التمويل في مشروع قانون منفصل تم إقراره بأغلبية ساحقة بواقع 420 صوتا.
