يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تبدأ مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه و يهدف مشروع القانون إلى التمكين من تطبيق إستراتيجية التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادئ التخطيطية الحديثة التي تعكس الاستحقاقات الدستورية المقررة، والحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف جميع الأطراف وهم "الحكومة، والقطاع الخاص، والمجمع المدني"، وبما يحقق المستهدف من منظومة التخطيط من حيث الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة العادلة.
وينص مشروع القانون على انشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية جميع الجهات المعنية بهدف رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي.
اقرأ أيضا| وزير التعليم يكشف تفاصيل جلسة النواب العاصفة حول التعليم والمناهج
وينص مشروع القانون على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية.
ويمنح القانون الوحدات المحلية حق إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط.
و يلزم القانون الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
ويعزز القانون من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي.
ويهدف المشروع للتحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
ويهدف المشروع إلى إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويعمل المشروع على تحديد منهجية تخطيطية مفصلة لإعداد خطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، وتحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف بشكل واضح ومنضبط.
ويعمل القانون على توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والعمل على سرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقاً للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
