نظمت لجنة التنمية المستدامة بنقابة المهندسين محاضرة بعنوان "التنمية المستدامة .. الفرص والتحديات.. برئاسة المهندس الاستشاري حسن عبد العليم الأمين العام للنقابة.
وذلك بحضور المهندس محمد عبد الحميد كامل مقرر اللجنة، والمهندس الاستشاري محمد عبد المنعم - عضو اللجنة، وقام بإلقاء المحاضرة الدكتور حسين أباظة - الخبير في الاقتصاد الأخضر ومستشار وزارتي البيئة والتخطيط.
في البداية المحاضرة ألقى الدكتور حسين أباظة الضوء على توجه الدولة إلى مواكبة دول العالم المتقدمة في بناء الجيل الرابع من خلال إنشاء العديد من المدن الذكية والمستدامة، لافتًا أن مصر تستهدف إنشاء 20 مدينة ذكية ومستدامة وهي تعمل حاليًا على الانتهاء من 15 مدينة بهدف الترشيد في استخدام الطاقة والمياه والإقلال من الانبعاثات والمخلفات والتحول إلى الطاقة المتجددة بأنواعها.
اقرأ أيضا |وزارة الإسكان تعد أول كود مصري لتدعيم وترميم المنشآت الخرسانية
وأضاف "أباظة" أن مصر تسير بخطى متسارعة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال عدة إجراءات من بينها تركيزها على تحلية المياه وإعادة تدويرها لإعادة استخدامها في المساحات الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر ستستضيف مؤتمر التغيرات المناخية في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ كونها من الدول المعنية بالمدن صديقة البيئة للعمل على (صفرية الانبعاثات) من خلال عدة وسائل مثل السيارات الكهربائية للقضاء على الانبعاثات الكربونية. مؤكدًا على أن المجتمع الهندسي بكافة تخصصاته معني بالتنمية المستدامة.
كما أشار "أباظة" إلى سعي الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات، منها مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالقضاء على العشوائيات لتقليل معدلات الفقر، إضافة إلى تبنيها ودعمها لمبادرات أخرى.
وأكد "أباظة" على أن من أهم أهداف التنمية المستدامة المحافظة على الموارد البيئية والطبيعية للأجيال المقبلة، والذي يتطلب البحث المستمر عن إيجاد الحلول الكفيلة للحد من الاستهلاك غير المبرر وغير المرشد للموارد الاقتصادية، هذا إضافة إلى الحد من العوامل الملوثة للبيئة.
من جانبه قال المهندس محمد كامل مقرر لجنة التنمية المستدامة، أنه يتم التوجه حالياً نحو مشروعات صديقة للبيئة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى زيادة الموارد المالية للدولة من خلال إشراك أكثر لرجال الأعمال للاستثمارات الخضراء بالقطاع الخاص في ظل نظرة الدولة المختلفة إلى البيئة كقيمة مضافة.
