قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده، تتعرض لمؤامرات لزعزعة استقرارها، وذلك أيام عقب تقرير حديث للبنك العالمي حول الجزائر، جاء فيه أن “الانتعاش في القطاع غير النفطي، تعثر، وظل غير مكتمل إلى حد كبير “مع تجسيد مخاطر التضخم”، وفق تعبير البنك.
وحسب تبون، فإن الجزائر “تتهيأ لنهضة وطنية حقيقية”، مؤكداً على “الإرادة القوية” التي تحذوه ” في كل الظروف لتعزيز الوحدة الوطنية بجبهة داخلية، يرتفع بها شأن الجزائر في كنف صون السيادة الوطنية.. والذود عن القرار الوطني السيّد”.
ووجه تبون، رسالة إلى الجزائريين بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد جاء فيها : ” في مطلع السنة الجديدة، تكون قد مضت سنتان، منذ أن حظيت بشرف ثقتكم الغالية ..وها أنا اليوم ملتزم بتعهداتي”.
وأضاف “بإدراك تام للتحديات الراهنة، وما يكتنفها من تعقيدات وصعوبات.. ومؤامرات زعزعة الاستقرار، بما فيها محاولة خلق ندرة في المواد الأساسية، نستلهم معاً بهذه المناسبة، القدرة على إحباط محاولات تثبيط العزائم”.
وتابع “ونحن نتهيأ لنهضة وطنية حقيقية، تقوم على استنهاض القوى والقدرات الكامنة، خاصة لدى شبابنا.. والتي عطّلتها كوابح بيروقراطية، كانت صنيعة طبيعية لذهنيات الريع.. ومظاهر الفساد التي نخرت في العمق مقدرات الأمة”.
ونوّه تبون، أنه حان الوقت ليتوجه الجميع لاستكمال الأشواط الحاسمة المنتظرة في مسيرة الأمة نحو استرجاع الثقة في الطاقات الهائلة المعطلة والمهمشة، مشدداً على أن الجزائر حققت الصرح المؤسساتي.
وجدد تبون، التأكيد على أن سنة 2022، ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تعتمد على قدراتها الذاتية، ومتفتحة على التعاون مع كل الشركاء على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، وحريصة على الاضطلاع بدورها في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أبرز انه لا مجال لإهدار الطاقات والجهود في الانشغال بقضايا هامشية، داعياً إلى توفير أسباب النهضة الوطنية، والعمل على تكثيف وتسريع برامج التكفّل بالتنمية الاجتماعية المستدامة، وضمان العيش الكريم للجزائريات والجزائريين في كل ربوع البلاد.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي، هو الآخر، دعا الجزائر، التي تضرر اقتصادها بشدة من تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار المحروقات، إلى “إعادة ضبط” سياستها الاقتصادية وتنفيذ “إصلاحات هيكلية”.
وجاء في بيان لوفد من صندوق النقد الدولي، أجرى نقاشات، في شهر أكتوبر الماضي مع السلطات الجزائرية، أن “هناك حاجة ملحة لإعادة ضبط السياسات الاقتصادية بهدف تصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية مع ضمان الحماية والدعم للفئات الأشد ضعفا”.
ولم يثر تقرير صندوق النقد الدولي غضبا في الجزائر بالقدر الذي أثاره تقرير البنك الدولي.
