عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن استنكارها من رفض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش التعاطي مع شكايات الفرع الجهوي على خلاف باقي الوكلاء العامين السابقين واتخاده لقرار حفظ شكايات الفرع بعلة عدم إدلائنا بالوصل النهائي للجمعية.
ولفت فرع الجمعية بمراكش، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، عقب عقد اجتماعه العادي، بأن قرار حفظ طلبات التبليغ عن جرائم مشينة من شأنه أن يوفر الحصانة لمتهمين مفترضين متورطين في مخالفات جنائية خطيرة كما أن قرار الحفظ القضائي يشجع على استمرار الإفلات من العقاب ويساهم في تحجيم ادوار السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة كما انه لا يشجع المواطنين على التبليغ عن هذه الجرائم.
وشددت الجمعية على أنها، ليست جهة مشتكية وإنما جهة مبلغة بشبهة ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
كما عبرت الجمعية عن استغرابها من امتناع المجلس الأعلى للحسابات عن نشر تقاريره بخصوص التدبير العمومي لجهة مراكش آسفي واكتفائه فقط بنشر تقرير الجهة حين كان يتولى عبد العالي دومو مسؤولية رئاستها، موضحة أنه ‘‘مند ذلك الحين لم يطلع الرأي العام على أي تقرير رسمي يخص الجهة وهو ما من شأنه أن يشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة’’.
وطالب حماة المال العام بمراكش كل الجهات المعنية خاصة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والقيام بإجراء افتحاص شامل ودقيق حول البرامج والأموال العمومية المخصصة لجهات كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة واد الذهب، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على نتائج تلك التقارير وذلك حتى تتمكن الأقاليم الصحراوية من تحقيق تنمية مستدامة واستفادة الساكنة الصحراوية من ثمار تلك التنمية والتصدي لمخططات وأهداف أعداء الوحدة الترابية.
وأعربوا عن قلقهم من المعطيات وبعض التقارير التي تتحدث عن بعض الاختلالات التي شابت الدعم المقدم لضحايا الزلزال بالأقاليم التي ضربها هذا الأخير، وطالبت بإعمال قواعد الشفافية والاستحقاق في توزيع الدعم مع إنصاف كل المتضررين والتصدي لكل المتلاعبين المحتملين بهذا الورش فضلا عن تسريع وثيرة اعادة إعمار مناطق الزلزال وفق تصور يراعي خصوصياتها ويستجيب لتطلعات الساكنة في تنمية مندمجة.
وجدد حماة المال العام، مطالبهم إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل إحالة كافة المساطر القضائية المتعلقة بتبديد واختلاس المال العام والرشوة دون أي استثناء أو تمييز على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قصد تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين في أفق مصادرتها قضائيا.
كما يطالبه باتخاذ إجراءات وقرارات حازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين، كما طالبت محكمة النقض بحسم ملف كازينو السعيدي والذي استغرق سنوات طويلة أمام القضاء دون أن يطوى لحدود الآن. بالإضافة إلى تشجيع التبليغ عن الفساد والرشوة وتوفير حماية وضمانات للمبلغين عن ذلك.
من جانب آخر، استنكر المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، رفض السلطة تسليمه وصل الإيداع النهائي رغم حصول الجمعية منذ أبريل 2014 على وصل الإيداع المؤقت.
