قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن ملف الصادرات يرتبط بشكل أساسي بدعم الصناعة المحلية، وإنتاج سلع مصرية ذات جودة عالية تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي، مشيداً بوصول الصادرات المصرية في نهاية 2021 لأعلى رقم في تاريخها، محققة 31 مليار دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة خطة ومقترحات زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، استمرار الحكومة في العمل على زيادة  حجم الصادرات المصرية بجميع القطاعات، باعتبارها أحد أهم موارد النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه على مدار الفترة الماضية، تبنت الحكومة برنامج رد الأعباء التصديرية الذي أسهم بشكل كبير في نمو الصادرات.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة تطور أداء القطاعات التصديرية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2021، والوزن النسبي لأكبر 10 قطاعات، وهي: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، والمنتجات الغذائية، ثم السلع الهندسية والإلكترونية، وبعدها الحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، والطباعة والورق والتغليف، ثم منتجات الغزل والمنسوجات، والمفروشات، ثم منتجات الصناعات الطبية.

أسباب زيادة الصادرات في 2021

وأرجعت وزيرة التجارة والصناعة، أسباب نمو الصادرات خلال عام 2021، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، مشيرة إلى أنه تمت تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الأفريقية.

وأضافت أن من أسباب زيادة الصادرات المصرية أيضا، تنامي معدلات الطلب العالمي على السلع، بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة كورونا.

وتابعت أن بعض الأسواق العالمية اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية لتحل بديلاً عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.

كما استعرضت الوزيرة، خطة تعزيز القطاعات التصديرية خلال الفترة من 2022 حتى 2025.

وأكدت الاستمرار في الخطوات المتخذة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، من خلال التنسيق الدائم مع ممثلي مجتمع الأعمال من القطاع الخاص؛ لتعزيز استثماراتهم الصناعية بمشروعات محددة تستهدف تغطية جزء من الفجوات الاستيرادية، سواء بصورة منفردة، أو من خلال الشراكة مع أحد الجهات الوطنية.