وجه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب مراسلة لوزير الداخلية للمطالبة فتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف عملية توسيع و تقوية الطريق الوطنية رقم 8 الجزء الرابط بين قلعة السراغنة و مراكش

وجاءت مراسلة الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ، جهة مراكش الجنوب ـ، بعدما تقدم سابقا بطلب إلى المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 29 يوليوز 2016 من أجل فتح تحقيق معمق بخصوص إنجاز جزء من الطريق الوطنية رقم 8 أي الجزء الرابط بين قلعة السراغنة و مراكش، مشيرا أنه و منذ ذلك الحين لم يلمس أثر للطلب، و من أجل ذاك طالب من وزير الداخلية فتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف عملية توسيع و تقوية هذه الطريق و مأل الأموال التي تم صرفها في العملية .

واشارت المراسلة ان وزير النقل والتجهيز و اللوجستيك أعطى بتاريخ 06 مارس 2015 انطلاقة اشغال توسيع الطريق الوطنية رقم 8 و هي اشغال تم إنجاز جزء منها ، الجزء الرابط بين قلعة السراغنة و مراكش ، هذا و حسب البيانات التي قدمت للوزير فإنه تم انجاز الشطر الاول و طوله 25.60 كيلومتر وعرضه 7 أمتار في سنة 2013 بينما الشطر الثاني و طوله 30 كيلومتر وعرضه 7 أمتار بتكلفة 60 مليون درهما ومدة انجازه 14 شهرا انجزت منه 25 في المائة .

كما أعطى الوزير في نفس المناسبة انطلاقة أشغال إعادة بناء قنطرة على مستوى النقطة الكيلو مترية ” واد الفرسين” بغلاف مالي قدره 4 مليون درهم. ويبلغ طول القنطرة 45 مترا وعرضها 10 أمتار ، وينجز المشروع بشراكة المديرية العامة للجماعات المحلية و المجلس الجهوي لجهة مراكش اسفي. و لقد صرح الوزير بأن الطريق رقم 8 ستكون طريقا إثنية و هو نفس الشيء الذي صريح به عامل الإقليم السابق.

إلا أن الأشغال التي استغرقت أربعة سنوات لا تمت إلى أشغال طريق إثنية بصلة كما أن التوقفات المتكررة للأشغال تدعو إلى الاستغراب خاصة في غياب لوحات تبين طبيعة الأشغال و المقاولة نائلة الصفقة و الغلاف المالي و مدة الإنجاز طبقا للمرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية مما جعل هذه الطريق أصبحت تعرف بالطريق اللغز وتطرح أكثر من تساؤل ، إلى ذلك يتبين للعيان بأن الأشغال التي بما لها و ما عليها لا تعني طريقا إثنية بناء على تصريحات وزير التجهيز و عامل الإقليم ، و كذلك بناء على الحركية التي تعرفها هذه الطريق ،

وانطلاقا من مبادئ وأهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام التي من شأنها حماية المال العام من النهب و التبديد و التبذير و التصدي للفساد بكل مظاهره و للإفلات من العقاب ، و المساهمة في تخليق الحياة العام ومن خلال تتبع الجمعية للأشغال المرتبطة بهذه الطريق، لاحظ الفرع الجهوي للجمعية تقطع في الأشغال و توقفاتها المترددة دون الإعلان عن ذلك ، وان طبيعة هذه الأشغال والتي خلفت جوانب الطريق تشكل خطرا على المستعملين لها ومخارج المياه الشتوية التي لا زالت على حالها تغرق الطريق في موسم الأمطار ، كما لاحظت الجمعية انعدام لوحات إشهار الأشغال و اسم و عنوان المقاولة نائلة الصفقة، وبقاء أجزاء من الطريق دون ترميم يشكل خطورة على مستعملي الطريف في الليل و النهار.

و بناء على الفصول , 154 و 155 و 156 من الدستور المرتبطة بالحكامة الجيدة طالبت الجمعية من الوزير، إجراء عملية افتحاص للميزانيات التي تم رصدها لهذه الطريق على الأقل منذ سنة 2013 و التي رصد لها غلاف مالي 64 مليون درهما حسب ما هو مصرح به، لأن كل الوثائق المرتبطة بهذه الطريق لا تزال حكرا على بعض المسئولين بالمجلس الإقليمي و العمالة و الجهة ، الشيء الذي يتنافى و قانون الصفقات العمومية و الفصل الحادي عشر من الدستور ، مع البحث في حقيقة الميزانيات المرصودة لهذه الطريق منذ 2009 التي اصبحت تعرف بالطريق اللغز ، و الوقوف على طبيعة أشغال التوسعة و مدى احترامها للدفاتر التحملات .

كما طالبت الجمعية بالوقوف على مدى قانونية الأمر بالتوقف عن الأشغال و استئنافه ، لأن عملية الإنجاز تجاوزت المدة القانونية ، و البحث في علاقة قرار وزير التجهيز الذي اعتبر بأن الأشغال المرتبطة بهذه الطريق تتعلق بطريق إثنية في حين أن حقيقة الإنجاز و الغلاف المالي المرصود لهذه العملية غير ذلك، والبحث في علاقة صاحب المقاولة نائلة الصفقة كمستشار ورئيس جماعة بالمنطقة و استغلال النفوذ.