اتخذت الدولة عهدًا جديدًا بتقديم خطة خضراء تهدف إلى إنقاذ البيئة مما أصابها من تلوث على مدار عقود، والعودة بها إلى مصادر الطاقة الطبيعية الآمنة عليها الداعمة لتنميتها، واتخذت في سبيل ذلك خطوات ثابتة من خلال العديد من المشروعات الصديقة للبيئة التي تتوائم مع الحفاظ عليها وتقليل الانبعاثات بها لذا سميت "بالمشروعات الخضراء".

إذ بلغ عدد المشروعات الخضراء المُدرجة بخطة العام المالي 20/2021 نحو 691 مشروع بتكلفة كلية نحو 447.3 مليار جنيه؛ وذلك باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل حوالى 15% من إجمالى الاستثمارات العامة الموزعة فى الخطة، ومن المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% بخطة عام 21/2022.

 أما عن الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023 - 25/2026)، فجاءت تستهدف وصول نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% في 24/2 في العام الأول منها 22/2023، وذلك حسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقالت الدكتورة شيرين فراج، نائب وزارة البيئة السابق بمجلس النواب، لـ"الدستور" إن العالم أجمع يتجه حاليًا إلى مفهوم "الاقتصاد الأخضر" الذي يعني استخدام المواد التي تحافظ على البيئة ولا تستخدم الوقود الأحفوري الضار بالبيئة في كافة المشاريع بمدخلاتها ومخرجاتها، موضحة أنه لذا فمن يستخدم الاقتصاد الأخضر حاليًا يُمنح العديد من الامتيازات مثل خفض نسب الضرائب والقروض المُيسرة والمنح من قبل كافة المؤسسات العالمية مثل البنوك الدولية والمنظمات المهتمة بالمٌناخ وغيرها من كبرى المؤسسات المهتمة بشؤون البيئة على مستوى العالم.

وتابعت «شيرين» أن الاقتصاد الأخضر خلق العديد من المفاهيم الأخرى المتعلقة به مثل ما يٌعرَف" بالعمارة الخضراء" موضحة أنها مستقبل العالم بمجال العمارة وفيها يٌستخدم مواد بناء طبيعية لا تضر بالبيئة على الإطلاق، إضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية بها في الإنارة والتي أكدت أنه من المؤكد خفض أسعارها بالسنوات المقبلة تشجيعًا للمستثمرين والمواطنين على استخدامها.

وحذًرت النائبة من أن عدم التوسع بالمشروعات الخضراء يُسبب أزمة جديدة تسمى " اللجوء الأخضر"، والذي يعني هجرة المواطنين بسبب التغيرات الجذرية في المنُاخ.

وبدأت مصر تدبير أول تمويل أخضر وإسلامي مشترك، وهو عبارة عن تسهيل تمويلي بقيمة ملياري دولار، بأجل استحقاق 3 سنوات.

من جانبه أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية "للدستور" دور مصر الريادي الحالي في الاتجاه نحو "الاقتصاد الأخضر" في العديد من الاتجاهات كاهتمامها بإقامة مشروعات الطاقة الشمسية مثل مشروع "بنبان" العملاق، وكذلك توسعها في استخدام طاقات الرياح المتجددة، بالإضافة إلى تشجيعها الدائم للمستثمرين ورواد الأعمال على استخدام الطاقات النظيفة والمتجددة كبديل للطاقات المٌلوثة للبيئة.

أشار الشافعي إلى أن الاتجاه إلى هذا الاقتصاد من شأنه تحقيق الدولة للمزيد من الأرباح والمكاسب على المستوى البيئي والاقتصادي لما ستحققه هذه المشروعات من فوائد تفوق كثيرًا نظيراتها المُستخدم بها الطاقة المٌلوثة موضحًا أن "الاقتصاد الأخضر" مفتاح رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في  العالم.

بلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% بمجال النقل النظيف و26% بمجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.

أما عن أبرز المشروعات الخضراء التي أقامتها الدولة بالأعوام الماضية فجاءت مشروعات الطاقة المتجددة وفيها تم تنفيذ مشروع مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية بإجمالي حجم استثمارات أكثر من 2 مليار دولار، ويُجرى تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين “عتاقة” إضافة إلى توقيع عقد بقيمة 4.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في خليج السويس.

كما جاءت مشروعات النقل من خلال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي، كما يجرى تنفيذ مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالي حجم تكلفة 2.7 مليار يورو، سيستفيد منه نحو 650 ألف راكب يومياً، وذلك بالإضافة إلى زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي 

أما فيما يخص مشروعات المياه والصرف الصحي اُفتتحت محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر كما جار تنفيذ توسعات في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر بإجمالي تكلفة للمشروع تصل إلى  7.8 مليار جنيه، وتم تنفيذ محطة تحلية مياه البحر في العلمين بإجمالي 150 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل  إلى 150 ألف م3 يومياً، جاءت كذلك برامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة التي صُرف من أجلها 13 مليار جنيه واستفاد منها 60 مليون مواطن.