أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تقديم استقالته، مساء اليوم الأحد، مضيفاً أنه حاول تجنيب البلاد خطر الانزلاق إلى كارثة.
وأضاف حمدوك، في خطاب متلفز، أن الحكومة الانتقالية تعاملت مع كل التحديات وواجهت تحديات جساماً أهمها العزلة الدولية والديون، وقال: «بذلنا جهداً في إخراج السودان من عزلته الدولية وإعادة دمجه في المجتمع الدولي».
وأشار حمدوك إلى أن «أفق الحوار انسد بين الجميع ما جعل مسيرة الانتقال في السودان هشة»، مضيفاً أن الاتفاق السياسي كان محاولة لجلب الأطراف إلى طاولة الحوار، داعياً إلى نبذ العنف والفرقة والإيمان بالنصر نحو سودان جديد.
وشدد رئيس الوزراء المستقيل على أن القوات المسلحة السودانية هي قوات الشعب تحفظ أمنه وسيادة أراضيه، وأن الأزمة الكبرى في السودان هي أزمة سياسية وتكاد أن تكون شاملة.
ويأتي إعلان حمدوك عن استقالته بعد أن سار آلاف السودانيين، الأحد، باتجاه القصر الرئاسي في الخرطوم، متحدين الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن السودانية، وسط انقطاع كامل جديد للاتصالات وانتشار كثيف للجنود المسلحين.
وقتل متظاهران مناهضان للحكم العسكري، الأحد، فيما كانا يشاركان بمظاهرات في أم درمان؛ الضاحية الشمالية الغربية للخرطوم، بحسب ما أفادت به «لجنة الأطباء المركزية» المناهضة للانقلاب، لافتة إلى أن أحدهما قضى برصاصة في صدره.
ومنذ انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قتل 56 متظاهراً وأصيب المئات.
وأفادت «لجنة الأطباء» بأن القتيل الثاني، الأحد، تعرض لضربة شديدة على الرأس تسببت في تحطيم جمجمته، علماً بأن قوات الأمن تعمد دائماً إلى ضرب المتظاهرين بواسطة عصي.
وكانت السلطات السودانية أغلقت في وقت سابق الأحد الجسور التي تربط الخرطوم وأحياء أم درمان و«بحري» ونشرت عربات مسلحة لقوات الأمن وقطعت الاتصالات والإنترنت تحسباً للمظاهرات
