رفض البرلمان الأردني بالأغلبية، الأحد، مقترحاً ضمن مشروع التعديلات الدستورية، ينصّ على أن يترأس الملك مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، فيما وافق بالأغلبية على إدراج "الأردنيات" إلى جانب الأردنيين على عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني، ما أدى لاشتباكات بين النواب.
والثلاثاء الماضي، شهدت جلسة البرلمان حدوث اشتباكات بالأيدي وتلاسن كلامي بين عدد من النواب، احتجاجاً على إدارة رئيس البرلمان لحيثيات المناقشات وتفجّر خلافات حول إضافة كلمة "الأردنيات".
وفي مستهل بدء مناقشات جلسة اليوم، الأحد، قدّم رئيس مجلس النواب، عبد الكريم الدغمي، اعتذاراً عاماً للشعب الأردني عن أحداث الجلسة الماضية.
ويأتي تصويت البرلمان بعدم الموافقة على رئاسة الملك للمجلس، كما ورد من اللجنة القانونية في مجلس النواب التي أدخلت هذا التعديل بعد وروده من الحكومة، بواقع 113 صوتاً رافضاً من أصل 130، لاعتبارات تتعلق بإخضاع مجلس الأمن الوطني، للرقابة من السلطة التشريعية، وهو ما اعتبر "إخلالا بمبدأ السلطة والمسؤولية" في النظام الملكي وصلاحيات الملك الدستورية، الذي يرأس السلطة التنفيذية ويتولاها من خلال وزرائه.
كما أقرّ البرلمان إضافة 3 فقرات على المادة 6 من الدستور حول تمكين الشباب والنساء وذوي الإعاقة.
وتضمّنت الفقرات عبارة تنصّ على أن "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".
وجاء في الفقرة المتعلقة بالشباب أنه "تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم".
وقد أيّد 94 نائباً من أصل 120 حضروا الجلسة، إضافة كلمة الأردنيات إلى الفصل الثاني من الدستور، بينما كان تيار الحركة الإسلامية في البرلمان بين الرافضين لإضافة الكلمة.
