وحمّل مجلس المؤسسة الذي اجتمع يوم الأربعاء 29 دجنبر 2021 في بلاغ له اطلع تيل كيل عربي" على نُسخة منه، "الأستاذ المعني مسؤولية إخلاله بواجبه المهني المتمثل في عدم تصحيح نقط الطالبات المعنيات وفق المساطر المعمول بها على مستوى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية على غرار زملائه".
وطالب المجلس "الجهات الوصية التدخل العاجل لحل هذه القضية بعد استنفاذ الإدارة لجميع الإجراءات التي يخولها لها القانون".
وانتقد المصدر ذاته، ما أسماه "الحملة الإعلامية المضللة التي تستهدف المؤسسة من خلال المدير المساعد السابق فيما اعتبر “تزويرا” لنقط إحدى الطالبات".
وأكدت إن "المدير المساعد السابق الذي ترأس لجنة المداولات، عمل على تنفيذ قرارات مجلس المؤسسة المتعلقة بهذه الحالة والذي أقرته لجنة المداولات في محضر خاص".
وأبرزت أن "المدير المساعد السابق يعد أحد أعمدة المؤسسة والمشهود له بالكفاءة والاستقامة والتفاني في العمل مما يبعده عن كل الشبهات".
وقضت المحكمة الإدارية بأكادير يومه 13 أكتوبر 2021 بحكم لصالح خمس طالبات بالمدرسة المذكورة يقضي بتصحيح نقطهن من طرف أحد الأساتذة وإدراج أسمائهم في لوائح الطلبة.
وحسب منطوق الحكم، أن كل ساعة تأخير عن تنفيذ هذا الأمر المشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون في جميع أجزائه، يقع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20000.00 درهم.
