قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية في عددها الصادر اليوم الإثنين، إن معدل التضخم السنوي في بولندا بلغ الشهر الماضي 8ر7%، وهو الأعلى منذ عقدين والرابع على مستوى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يُنذر بتفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية التي تعصف بالفعل بالمجتمع البولندي.
وأشارت الصحيفة -في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الأمر تزامن أيضًا مع ارتفاع رسوم الطاقة بنسبة تزيد عن 20 في المائة وأسعار الغاز بأكثر من 50 في المائة، ما دفع المستهلكين للتنبؤ بمزيد من الألم والمشاكل السياسية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة.
ورغم أن جزءًا كبيرًا من العالم المتقدم يُكافح مع نمط مماثل من المشاكل، إلا أن الأمر بالنسبة لحزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا يمثل مشكلة صعبة بشكل خاص؛ حيث تتعرض الحكومة القومية المحافظة لانتقادات شديدة في الداخل والخارج بسبب التراجع في العملية الديمقراطية، حسبما قالت الصحيفة، مع الإشارة إلى قول مارسين دوما، رئيس وكالة استطلاع للرأي في وارسو، بأن التضخم المرتفع مثّل أمرًا خطيرًا للغاية بالنسبة للحكومة الحالية.
بدورها، سعت المعارضة البولندية إلى استغلال هذه القضية، متهمة الحزب الحاكم بتأجيج المشكلة من خلال زيادة الإنفاق، بينما جادل مسئولو حزب القانون والعدالة بأن التضخم -كما هو الحال في معظم أنحاء أوروبا- كان مدفوعاً بعوامل خارجية مثل أسعار الطاقة والاضطراب الناجم عن الوباء.
وأعلنت الحكومة عن حزمة اقتصادية بقيمة 10 مليارات زلوتي (أي ما يعادل 2.5 مليار دولار) من التخفيضات الضريبية المؤقتة على قطاعي الطاقة والوقود، وتخطط أيضًا لخفض ضريبة القيمة المضافة على الغذاء، وتضغط من أجل إصلاح نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي؛ حيث زادت أسعار تصاريح الكربون بأكثر من الضعف هذا العام.

ومع ذلك، يقول محللون (حسبما أبرزت الفاينانشيال تايمز في ختام تقريرها) إن العوامل الخارجية ليست سوى جزء من القضية؛ حيث تفاقمت أسعار الطاقة المرتفعة بسبب نظام الطاقة المتقادم في بولندا الذي يعتمد على الفحم بكثافة، ما يجعل البلاد معرضة بشكل خاص لتكبد تكاليف ارتفاع أسعار تصاريح الكربون.. علاوة على ذلك، ظلت السياسة المالية والنقدية فضفاضة، حتى مع نمو الاقتصاد بما يقرب من 5 في المائة في السنوات الأخيرة، كما فرض نقص العمالة ضغوطًا تصاعدية على الأجور؛ حتى أصبح التضخم في بولندا من بين أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي.

وقال هانا سيتشي، الخبير الاقتصادي في وارسو:" نحن ندفع ثمن أخطاء الحكومات الماضية وقلة الاستثمار في التحول الأخضر. فنظام الطاقة لدينا قديم وذو انبعاثات عالية، ولذلك يتعين علينا الحصول على المزيد من تصاريح انبعاثات الكربون مقارنة بالدول الأخرى".