أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطاب تنصيبه في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، أنه يلتزم الحرص على علاقات "الاحترام والأخوة" مع جوار الجزائر الإقليمي.
وقال تبون في عدة تصريحات إعلامية، إن بلاده من "الدول المؤثرة في إفريقيا، ولا بد أن تستعيد مكانتها الطبيعية في الجوار وفي القارة ككل".
ومنذ النصف الثاني من سنة 2021، نفّذت الجزائر خطوات عديدة تجاه دول المنطقة في مقدمتها تونس وليبيا ومالي والنيجر وموريتانيا.
فيما أعلنت في 25 أغسطس/آب الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية بسبب ما اعتبرت أنه "أعمال عدائية مغربية تستهدفها منذ عدة سنوات ".
وفي تحول لافت، لم يستحضر الخطاب الرسمي الجزائري اتحاد المغرب العربي كإطار تعددي لإعادة بعث علاقاته بالمنطقة، ورجحت الكفة للعمل الثنائي مع كل دولة على حدة.
الاقتصاد عامل جديد
وتربط الجزائر علاقتها مع دول الجوار بالجغرافيا والتاريخ المشترك والأمن، وأحياناً من مبدأ "رد الجميل" نظير ما قُدّم لها في أثناء ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962).
وأعلن الرئيس تبون العام الماضي في تصريحات إعلامية متكررة، انخراط بلاده القوي في مسار تسوية الأزمة الليبية وأن هذا "أقل شيء نقدمه لرد جميل الشعب الليبي ودعمه القوي لثورتنا".
لكن اللافت مؤخراً هو بروز الاقتصاد عاملاً رئيسياً في مسار إعادة بعث العلاقات الجزائرية مع دول المنطقة.
في سياق متصل أبدت الجزائر انخراطاً كبيراً في العمليات السياسية لتونس ومالي وليبيا.
ومنذ تجميد الرئيس التونسي قيس سعيّد نشاط البرلمان وإقالة رئيس الحكومة في 25 يوليو/تموز الماضي، أجرت الدبلوماسية الجزائرية تحركات مكثفة، إذ تابع تبون بصورة دقيقة الانسداد السياسي في تونس، من خلال تبادل المكالمات مع سعيد، وإيفاد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، مبعوثاً شخصياً له إلى قصر قرطاج عدة مرات.
وبلا أدنى تحفُّظ، عبّرَت الجزائر عن مواقفها العلنية مما يجري في ليبيا ومالي.
وقال تبون في مقابلة مع قناة الجزيرة، إنه "لما صرح سنة 2020 بأن العاصمة طرابلس خط أحمر"، كان يقصد أن "الجزائر كانت ستتدخل لو سقطت العاصمة الليبية" .
وعكس فرنسا، تدعم الجزائر السلطات الانتقالية في مالي، وقال وزير خارجيتها رمطان لعمامرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي: "إن مصير البلدين مرتبط بشكل وثيق".
