أكدت إيران الإثنين، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنها بدأت تلمس "واقعية" غربية في المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي التي تستأنف في وقت لاحق في فيينا، إلا أن المتحدث سعيد خطيب زاده، رأى أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على جدية الولايات المتحدة في رفع العقوبات المفروضة على طهران.

وتستكمل إيران والأطراف التي ما زالت منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين)، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، الإثنين، الجولة الثامنة من المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق الذي انسحبت واشنطن منه أحاديًا عام 2018، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران.

وقال خطيب زاده في مؤتمر صحفي: "نلحظ اليوم تراجعًا، أو بالأحرى واقعية من جانب الطرف الغربي في مباحثات فيينا، بأنه لا يمكن أن يتقدموا بطلبات تتجاوز (إطار) الاتفاق النووي".

وتابع: "لا يزال الوقت مبكرًا للحكم ما إذا كانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث وضعت على جدول الأعمال بشكل جدي، الانخراط في رفع العقوبات".

وعاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، إلى العاصمة النمساوية صباح الإثنين، تمهيدًا لاستكمال الجولة الثامنة من المباحثات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وكان باقري، أشار في تصريحات الخميس عشية استراحة المفاوضين، إلى أن طهران لمست تحقيق "تقدم مرضٍ نسبيا خلال الأيام الأولى من الجولة الثامنة".

وتابع: "نأمل أنه بعد أيام الاستراحة لنهاية السنة الميلادية، ستتم متابعة عمل أكثر جدية من قبل مختلف الأطراف حول مسألة رفع العقوبات".

وبدأت مفاوضات فيينا في إبريل الماضي، وأجريت منها ست جولات حتى يونيو، وبعد تعليق لنحو خمسة أشهر، استؤنفت المباحثات اعتبارًا من 29 نوفمبر.

وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن في أعقاب ذلك، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي.

وفي المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها بدءا من 2019 ردا على انسحاب واشنطن.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سحب بلاده أحاديًا منه عام 2018، معيدًا فرض عقوبات قاسية.

وأبدى الرئيس جو بايدن، الذي خلَّف ترامب مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق النووي، لكن بشرط امتثال طهران مجددا لمندرجاته.

واعتبر خطيب زاده، في تصريحاته الإثنين، أن الوقت حان ليظهر الأطراف الآخرون "التزامهم وإظهار أنه يمكننا أن نتقدم في مسألة رفع العقوبات والضمانات والتحقق" من رفع هذه العقوبات بشكل عملي.

وتابع: "بطبيعة الحال، علينا أن نضمن أن الشركات (الأجنبية)"، ستصبح قادرة على التعامل مع إيران دون أن تخشى التعرض لإجراءات عقابية أمريكية.