مع اقتراب عيد العمال يوم 1 مايو، تستعد الحكومة المغربية لطرح نسخة جديدة من قانون الإضراب، الذي يعد أحد المطالب الرئيسية للنقابات العمالية.
وأعلن وزير الشغل المغربي يوسف السكوري أن هذا القانون سيُعرض في دورة الربيع للبرلمان.
وترفض النقابات العمالية مشروع القانون الذي طرحته الحكومة السابقة في البرلمان منذ 2016، ووصفته بالتحيز لأصحاب العمل وتقييد الحق في الإضراب. وتطالب النقابات بقانون يحترم كافة قوانين العمل الدولية دون المساس بالحقوق والحريات العامة.
الحقوق الدستورية
وأعلنت الكنفدرالية المغربية للشغل، في بيان لها، أنها لم تتسلم مشروع قانون الإضراب، مؤكدة موقفها الرافض لأي مشروع يستهدف المساس بالحق الدستوري في الإضراب. وتصر على أن الحق في الإضراب هو حق من حقوق الإنسان، ومبدأ ديمقراطي، وحق في الدفاع عن المطالب العمالية.
وصرح الأمين العام لمنظمة العمل الديمقراطية علي لطفي، أن الحكومة تريد قصر حق الإضراب على العمال فقط، وهو أمر غير دستوري.
ويضمن الفصل 29 من الدستور المغربي حرية التجمع وتكوين الجمعيات والعضوية النقابية. حق الإضراب مكفول، ويحدد قانون نظامي شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق.
الاستقطاع من رواتب المضربين
كما ترفض النقابات العمالية عدة أحكام في القانون المقترح تعتقد أنها تقيد الحق في الإضراب. ومن بينها منع إعاقة العمل أثناء الإضراب، وخصم رواتب المضربين على أساس مبدأ الأجر مقابل العمل.
واعتبر الأمين العام لمنظمة العمل الديمقراطية علي لطفي أن الإضراب ليس توقفا جماعيا عن العمل، بل هو حق دستوري مكفول للمهنيين والعمال. وأكد أن الاستقطاعات الحالية من رواتب الموظفين في بعض القطاعات غير قانونية وخارج الإطار القانوني.
وإحدى القضايا المثيرة للجدل بين النقابات هي البند الذي يحظر الإضرابات لأسباب سياسية.
وأشار لطفي إلى أن أي إجراءات تتخذها النقابات لا يمكن تصنيفها على أنها إضرابات سياسية، فالنقابات تمثل مصالح العمال.
عن موقع: فاس نيوز
