أكدت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة تقليل المصانع للمواد الخام التي يتم إستيرادها والتي تصل لحوالي ٣٠% ومحاولة الإعتماد على المنتج المحلي، مشيرةً إلى إمكانية استخدام الشركات لنظام الحوافز لخلق منافذ جديدة تزيد من عمليات التدوير.
جاء ذلك خلال جولة وزيرة البيئة مع مسئولي مصنع بريق للبلاستيك التى تقوم بتدوير المواد البلاستيكية حتي الوصول إلى منتج نهائي على هيئة حبيبات يتم تصديره للخارج أثناء زيارتها للمصنع التي تمت ضمن مجموعة من الجولات التفقدية التي نفذتها اليوم لمراجعة خطط الالتزام البيئي الطوعي لعدد من مصانع مدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعدد قيادات الوزارة وهيئة التنمية الصناعية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة قامت بمراجعة ١٢٠ مصنع بمدينة السادس من أكتوبر بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ووزارات الصحة والموارد المائية والرى والإسكان ، حيث قدم عدد ٨٤ مصنع منهم لخطة إصحاح بيئي ونقوم بتنفيذ أول مرحلة من هذه المشروعات، مؤكدة أن الصناعات الخاصة بإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية تمثل أحد أهم النماذج المميزة لتنفيذ سياسات وزارة البيئة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر الدوار.
اقرأ أيضا :- وزيرة البيئة تتابع خطط الإصحاح البيئي للمصانع بمدينة ٦ أكتوبر
وأشارت وزيرة البيئة خلال الجولة على أهمية إهتمام وتوجه الشركات نحو تنفيذ وحدات لمعالجة مياه الصرف الصناعي كالتى تم تنفيذها اليوم بشركة بريق وبعدد من الشركات التى تم تفقدها اليوم ، وذلك بهدف التوافق مع معايير الصرف علي شبكة المجاري العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000 .
وأضافت وزيرة البيئة أن الطاقة التصميمية للمحطة تبلغ حوالى 150 م3/ يوم بإجمالى تكلفة تصل إلي 6 مليون جنية وهو ما يمكنها من إعادة إستخدام المياه مرة اخري ، موضحةً إستعداد الشركة لتنفيذ محطة أخرى بطاقة تصميمية قدرها 600 م3/يوم بتكلفة قدرها 10 مليون جنية بعد الانتهاء من تنفيذ توسعات المنشأة خلال عام 2022.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد أننا نريد ان نظهر قصص نجاح الصناعة المصرية القادره علي كفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات فى مؤتمر المناخ القادم ، موضحة لمسئولى شركة بريق أنه تم تنفيذ البنية التحتية للمخلفات ومصانع التدوير التى نفذتها الدولة بإستثمارات كبيرة والمجال مفتوح أمام شركات القطاع الخاص للدخول والعمل ويمكن لهم الإستعانة بالتكنولوجيات الحديثة من الخارج وتطبيقها داخل هذه المصانع ولكن لابد من دمج القطاع الغير الرسمى من العمالة القائمة على الجمع أو فرز المخلفات او كليهما معاً داخل هذه المنظومة لخلق غطاء إجتماعى لهم ، بعد أن تم عمل مسمى مهنى لهم فى البطاقة ، خاصة مع بداية تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات.
