الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تهرب من استحقاقات السلام بمضاعفة الاستيطان

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تهرب من استحقاقات السلام بمضاعفة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وفى بيان لها صباح اليوم، استنكرت الخارجية الفلسطينية جرائم الاستيطان المتواصلة وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين لأغراض تسمين وتوسيع المستعمرات القائمة وبناء المزيد منها ومن البؤر الاستيطانية العشوائية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية قيام عناصر المستوطنين بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة المعرجات شمال غرب اريحا، والسيطرة على مساحات واسعة من الأرض المحيطة وتسييجها بحجة استخدامها للمستوطنين الرعاة، واقدامهم على شق طريق استيطانية جديدة غرب بيت لحم.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ماضية في ممارسة الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بأشكال استيطانية مختلفة ومتعددة على سمع وبصر العالم أجمع.

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بعدم إغفال حقيقة ما تقوم به إسرائيل كقوة احتلال من فرض حقائق جديدة على الأرض بهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستواصل متابعتها لملف جرائم الاستيطان مع المحكمة الجنائية الدولية والجهات الأممية كافة، بدءا من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومع القادة والمسؤولين في الدول كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها تواصل بذل جهودها لتفنيد روايات الاحتلال التضليلية على المستوى الدولي وكشف اللثام عن الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية، باعتبارها حكومة استيطان ومستوطنين.

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن المطلوب تضافر الجهود الدولية للتصدى للاستيطان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية والضم الزاحف التدريجي للضفة الغربية المحتلة.

وأمس الأحد، أكدت الخارجية الفلسطينية أن انفلات المستوطنين وسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الطرق ومفارقها، من خلال نصب الحواجز، والأبراج العسكرية، والبوابات الحديدية، بات يشكل المشهد اليومي لحياة الفلسطينيين المحفوفة بالمخاطر.