كسابق الاعوام عانى القطاع الخاص العراقي من مشكلات عدة بمختلف اتجاهاته , فالربع الاول من العام 2021 كان سلبيآ لعدم اقرار الموازنة العامة للبلاد وارتباطها بحركة السوق ومستحقات الشركات الخاصة ... فنشاط القطاع لم يتجاوز 40% في افضل الحالات , سيما وان معدلات الفقر والبطالة وضعف دعم الدولة وازمة كورونا ... اعاقت الاداء بشكل أفضل.
القطاع الصناعي تمكن من التقدم في مساحات معينة مستفيدآ من الدعم الحكومي لهذه المشاريع بأكثر من 640 منشأة كبيرة، الابرز كان في الصناعة الغذائية فيما شهدت فروع متعددة من القطاع تباطئ ملحوضآ لعدم القدرة على منافسة السلع المستوردة بسبب ارتفاع التكلفة وضعف خطط التسويق.
تجاريآ شهد الربع الثاني من العام 2021 ارتفاعآ بالنشاط التجاري بحدود 70% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020، الا انه انخفض بنحو 30% في الربع الاخير من العام، بسبب ازمة نتائج الانتخابات وتقلبات السوق.
القطاع المصرفي دخل العام 2021 متعافيآ من ازمة كورونا فقد تجاوز عدد الحسابات المصرفية 4 ملايين حساب مع اكثر 1170 صرافا اليآ و 11 مليون بطاقة مصرفية مفعلة .. رغم هذا التحسن لكن تبقى الحاجة الى تعديل السياسة المالية في البلاد وتحديث النظم المصرفية أمرآملحآ بغية التطوير والتدرج نحو المواكبة العالمية.
زراعيآ استمرت حرب المنافسة بين المنتج المحلي والنظير المستورد خصوصآ القادم من ايران باسعار مخفضة ... بينما ظهرت ازمة الحنطة، لانخفاض الانتاج المحلي بسبب مشكلات المياه والتي تفاقمت في الربع الاخير من العام مما اضطر الحكومة تقليص مساحة الزراعة في البلاد لمليونين و500 ألف دونم بعد ان قطعت ايران الانهر الداخلة الى العراق بينما قلصت تركيا معدل المياه عبر نهر دجلة بحسب وزارة الموارد المائية العراقية ... بكل الاحوال يأمل القطاع الخاص ان يكون عام 2022 عامآ للانتاج والارباح , ان جاء الدعم الحكومي .
المتحدثون:
سداد شهاب احمد - مستشار غرفة تجارة بغداد
حيدر غالب - صاحب مشروع صناعي
اثير عبد الله - صاحب مشروع تجاري
