يتكبد الاقتصاد اللبناني خسائر جسيمة منذ حوالي السنتين مع تفاقم الازمات التي تعصف بالبلاد متأثرا بجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت وعدم الاستقرار السياسي والمالي ما ادى الى انكماش الاقتصاد بنسبة 9.5 بالمئة عام 2021 مقارنة بالعام السابق وتراجُع نشاط القطاع الخاص وتدهوره، فشكل ضربة قاسية للناتج المحلي الإجمالي وللإيرادات الضريبية لخزينة الدولة التي انخفضت بنحو 33%.
إان الواقع المرير للقطاع الخاص يظهر من خلال تسريح العاملين فيه وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بحوالي 1500% وتقلص المبيعات في الاسواق التجارية لترتفع معها نسبة البطالة وتسجل طلبات الهجرة ارقاما قياسية بحسب الدولية للمعلومات.
وإن ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء البضاعة المستوردة حفز المصانع اللبنانية على مضاعفة انتاجها المحلي الا ان السوق اللبناني المحدود، والازمة الديبلوماسية مع دول الخليج وتوقف تصدير الانتاج إليها، أوقعا الصناعيين بدوامة خطيرة دفعت بالعديد منهم إما للاغلاق أو البحث عن خطة بديلة لتصريف منتجاتهم.
اما القطاع السياحي فكان الاكثر تضررا حيث أغلق حوالي 8000 مطعما ابوابه فيما نسبة الإشغال في المطاعم العاملة لا تزيد عن ال45 % كما اصيبت الفنادق بنكسات متتالية أدت الى اقفال 12 فندقا في بيروت وحدها، كل ذلك انعكس سلبا على الاسواق اللبنانية ومحلات الماركات العالمية وقطاع الفرانشايز.
وحتى الساعة لم يستطع القطاع المصرفي التعافي واستعادة الثقة فيه لجذب السيولة واستثمارها الامر الذي حتم تراجعا في ميزان المعاملات الجارية ، وخسائر نقدية فادحة ودمج للفروع المصرفية. فمن اصل 1100 فرع تعود ل61 مصرفا من المنتظر ان ينخفض عدد فروع البنوك الى حوالى 700 فرع فقط في نهاية العام الحالي وما يلحقه من عملية تخفيض للتكاليف وصرف للموظفين.
بحسب البنك الدولي تقتضي الخطة الانقاذية اشراك القطاع الخاص في عملية النهوض ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ،الا ان هذا يبقى رهن الاستقرار السياسي ونجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
المتحدثون:
محمد شمس الدين - الباحث في الشركة الدولية للمعلومات
زياد بكداش - نائب رئيس جمعية الصناعيين
