الدار- المحجوب داسع
كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الاثنين بالرباط، أن ” الوزارة اعتمدت مقاربة استباقية في مجال التعاطي مع متحور “أوميكرون” في ظل ارتفاع عدد الإصابات المسجلة، و تحسبا لموجة جديدة من الإصابات ولمختلف الوضعيات المحتملة”
وأوضح بنموسى في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن ” هذه المقاربة ترتكز على الرفع من مستوى اليقظة إزاء تطور الوضعية الوبائية ببلادنا، و ثانيا الاستعداد لتنويع الخيارات التربوية بشكل يتلاءم واحتمالات تطور الوضعية الوبائية بكل جهة”.
وشدد الوزير على أن ” اعتماد التدابير الوقائية هو أفضل وسيلة لمواجهة تفشي الوباء”، مشيرا الى أن ” الوزارة ستسهر على التزام صارم، ودقيق بتدابير الوقاية الصحية من طرف جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك من خلال التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المتعارف عليه بالمؤسسات التعليمية، واجراء فحوصات دورية للكشف عن الفيروس على مستوى عينة من التلاميذ، واعتماد تهوية منتظمة للفصول والحجرات الدراسية، ومواصلة عملية التلقيح في صفوف التلميذات والتلاميذ الذين تتراوح سنهم بين 12 و 17 سنة”.
ودعا شكيب بنموسى كافة مكونات المجتمع التربوي الى الالتزام الواعي والمسؤول بالتدابير الوقائية، و الاستفادة من جرعات التلقيح”، مؤكدا بأن الوزارة اتخذت ترتيبات لتسهيل هذه العملية بتنسيق مع وزارة الصحة وباقي السلطات المعنية، واحترام التباعد الجسدي في حالة توفر الشروط المادية التي تسمح بذلك، مع إمكانية تطبيق هذا المبدأ مع جميع الفصول الدراسية في ظل التوجيهات الصادرة عن السلطات الصحية والمختصة”.
وأبرز وزير التربية والوطنية والتعليم الاولي والرياضة أن الوزارة تعمل كذلك على التتبع اليقظ لتطور مؤشرات الوضعية الوبائية على المستوى المحلي، والتتبع اليومي لعدد الحالات المسجلة في المؤسسات التعليمية، وتطبيق مسطرة تدبير الحالات الإيجابية التي قد يتم اكتشافها بالوسط المدرسي بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية”.
وتابع الوزير أنه عند تسجيل 3 إصابات او أكثر في نفس القسم خلال أسبوع واحد يتخذ قرار اغلاق القسم، واتخاذ قرار اعتماد التعليم عن بعد لمدة 7 أيام من طرف مدير المؤسسة التعليمية، وفي حال تسجيل 10 إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة على مستوى المؤسسة يتخذ قرار اغلاق المؤسسة واعتماد التعليم عن بعد لمدة 7 أيام بتنسيق مع السلطات المعنية”.
وأضاف شكيب بنموسى :” عند إصا بة أستاذ أو إطار اداري، أو مكلف بخدمات يتم التقيد بالحجر الصحي للشخص المصاب لمدة 7 أيام مع مراقبة المخالطين خلال هذه الفترة”، مؤكدا بأن ” الوزارة وضعت كل السيناريوهات الممكنة أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية بكل جهة”.
وأشار الوزير الى أنه سيتم تدبير الدراسة وفقا للاحتمالات والأنماط التربوية الثلاث: اعتماد نمط تعليم حضوري كلما استقرت الوضعية الوبائية، واعتماد نمط تربوي بالتناوب، الذي يزاوج بين التعلم الحضوري والتعلم الذاتي المؤطر من طرف الأساتذة وذلك في الحالات التي تستوجب تطبيق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية، وتفويج التلاميذ، و ثالثا اعتماد نمط التعليم عن بعد في حالة اغلاق الفصل الدارسي، أو المؤسسة التعليمية طبقا لما هو منصوص عليه في البرتوكول الصحي للمؤسسة التعليمية أو في الحالات الحرجة التي توصي فيها السلطات المختصة بتعليق الدراسة الحضورية”.
وأوضح شكيب بنموسى أن الوزارة ستعمل على اعتماد النمط التربوي الذي يتلاءم مع وضعية كل مؤسسة تعليمية مع إمكانية تطبيق نفس النمط التربوي أو أنماط مختلفة داخل نفس الجهة أو الجماعة أو الإقليم في تناسب تام مع مؤشرات الوضعية الوبائية على المستوى المحلي، كما سيتم اعتماد مبدأ القرب في تدبير الحالة الوبائية من خلال منح صلاحيات اعتماد النمط التربوي المناسب الى المصالح التربوية الجهوية و المحلية والإقليمية بتنسيق وثيق مع السلطات الترابية والصحية أخذا بعين الاعتبار مؤشرات الوضعية الوبائية المحلية”.
وجدد الوزير التذكير أنه كلما توفرت الظروف الملائمة سيتم اعتماد التعليم الحضوري باعتباره الأسلوب الأكثر فعالية بالنظر الى طبيعته التفاعلية المباشرة ين المتعلمين ومدرسيهم، وباعتباره الضامن لتكافؤ الفرص بين التلاميذ من مختلف الأوساط والشرائح الاجتماعية”، مؤكدا بأنه ” سيتم اتخاذ جملة من التدابير الكفيلة بتجويد عملية أنماط التربوية باستثمار التراكمات والمكتسبات المحققة وتجربة الموسمين الدراسيين السابقين وخاصة من خلال استثمار الرصيد من الدعائم والمواد الرقمية البيداغوجية المتوفرة، وتنويع الوسائط المعتمدة، واعمال العدة البيداغوجية لنمط التعليم بالتناوب والتعليم عن بعد، والعمل على تجويد المحتويات الرقمية المتوفرة، والتركيز خلال فترة التعليم عن بعد أو التناوب على التعلمات والمكونات الأساسية للمقرارات الدراسية للرفع من النجاعة التربوية لهذه الدروس، وتعزيز التدابير الكفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف الأوساط المجالية والشرائح الاجتماعية وتقليص من الفجوة الرقمية بين المتعلمين والمتعلمات، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الفاعلين في مجال الخدمات الاتصال من اجل توفير خدمات الربط بشبكة الانترنت باقل تكلفة، الى جانب الرفع من مستوى عملية تأطير التعلم الذاتي من طرف هيئة التدريس، وذلك بتقديم التوجيهات الإرشادات الضرورية للمتعلمين بخصوص كيفية تدبير الحصص المنزلية، واستثمار المحتويات البيداغوجية والمشاركة الفعالة في الأقسام الافتراضية، الى جانب تفعيل اداور هيئة التفتيش والإدارة التربوية ومجالس المؤسسة في عملية التأطير و المواكبة الميدانية، للرفع من نجاعة الاستمرارية البيداغوجية، و بلورة الأنماط التربوية التي قد يتم اللجوء اليها”.
