وزير الداخلية: لن نتسامح اطلاقا مع هؤلاء.. وسنلجأ للقضاء العسكري
وزير الداخلية: لن نتسامح اطلاقا مع هؤلاء.. وسنلجأ للقضاء العسكري
أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين في ندوة صحفية طارئة عقدها مساء اليوم بمقر الوزارة أنه لن "يتسامح اطلاقا
مع كل من يبحث لارجاع المؤسسة الامنية الى التجاذبات السياسية" في علاقة بتحركات ضد قراره ابقاء كل من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والمستشار الأسبق لوزير الداخلية فتحي البلدي، رهن الاقامة الجبرية.
وأضاف أن مهمة "تخليص" المؤسسة الامنية من التجاذبات السياسية كانت مضنية جدا حتى تتجنب مخلفات خطيرة كانت ستؤدي الى منزلقات خطيرة بالنسبة للبلاد.
وتابع في سياق متصل، أن "العديد جنح الى ادخال المؤسسة الامنية في التجاذبات السياسية والمغاطات" الأمر الذي دفعه الى المسارعة بعقد ندوة صحفية طارئة.
كما اشار الى تعمّد "شخص" تحريض الامنيين على العصيان دون الكشف عن هويته.
وقال إنه سيرفع الأمر الى النيابة العمومية واللجوء الى القضاء العسكري بنص القانون .
وكانت حركة النهضة أعلنت يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أن "أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلقة أشغاله) نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك "بالاختطاف"، وأضافت أنه تم خلال "عملية الخطف" تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية، لاحقا الجمعة الماضي، عن اتخاذ قرارين "بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية"، دون تحديد هويتي الشخصين اللذين شملهما هذا الإجراء، والذي أرجعته الوزارة، في بلاغ مقتضب، إلى "العمل بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ، وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978، الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.
