أعلن المدير التنفيذي الجزائرية "سوناطراك"، شركة المحروقات العملاقة العامة، توفيق حكار أن المجموعة التابعة للدولة ستستثمر نحو 40 مليار دولار في استكشاف وإنتاج وتكرير النفط والتنقيب عن الغاز واستخراجه بين العامين 2022 و2026.
وقال حكار في حوار مع قناة الجزائر الدولية بثته مساء الأحد "خطتنا الاستثمارية بين 2022 و2026 هي حوالي 40 مليار دولار. وفي سنة 2022 الاستثمارات ستكون 8 مليارات دولار" موضحا أن "ثلث هذه الاستثمارات مع شركاء أجانب".
وتابع "الحصة الأكبر ستكون للاستكشاف والإنتاج للحفاظ أولا على قدراتنا الإنتاجية وكذلك هناك خطة مشاريع للتكرير حتى نلبي الطلب الوطني خاصة من ناحية الوقود، حيث هناك مشروع مصفاة في حاسي مسعود (أكبر حقول النفط في الجزائر) وتوسعة لمصفاة سكيكدة (شمال شرق) من أجل تحويل بعض المشتقات إلى وقود".
كما أعلن المدير التنفيذي في المقابلة عن خطوات "لعودة الشركة إلى ليبيا قصد استكمال مشاريعها النفطية" بعدما علقت معظم أنشطتها في البلد المجاور عام 2014.
"استثمارات مهمة" في ليبيا
وأشار توفيق حكار إلى أن "سوناطراك" قامت "باستثمارات مهمة في مجال التنقيب عن النفط والغاز" في ليبيا و"لن نترك هذه الاستكشافات دون تطوير".
ومن بين الاستثمارات في 2021 محطة ضخ رابعة لخط الأنابيب الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا والبرتغال عبر أنبوب "ميدغاز" العابر للبحر المتوسط بعد توقيف تزويد الدولتين الأوروبيتين من الأنبوب العابر للمغرب إثر انقضاء مدة العقد الموقع في هذا الصدد في 31 تشرين الأول/أكتوبر.
وسوف يتم تشغيل المحطة خلال كانون الثاني/يناير لتلبية الطلب المتفق عليه وهو 10,5 مليارات متر مكعب، كما أكد المدير التنفيذي لـ"سوناطراك".
أوقفت الجزائر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 استغلال خط أنابيب الغاز المغرب العربي-أوروبا الذي يعبر المغرب ويصل إلى إسبانيا والبرتغال.
وبحسب حكار فإن الشركة حققت نموا في صادراتها من المحروقات بلغ 19% مقارنة بسنة 2020 كما ارتفعت المداخيل بأكثر من 70% حيث بلغت 34,5 مليار دولار في نهاية 2021 بينما لم تتعد 20 مليار دولار في 2020، خاصة "بعد تخفيض الانتاج من أكثر من مليون برميل يوميا إلى 720 برميل" بعد قرار أوبك خفض الانتاج.
وأوضح أن متوسط سعر النفط كان في حدود 70 دولارا، لكن "استراتيجية سوناطراك مبنية على سعر 50 دولارا، لتفادي أي تقلبات في السوق".
وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوّة اقتصاديّة في القارّة الأفريقيّة، بتقلّبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطيّة التي تمثّل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجيّة.
وساهم ارتفاع أسعار النفط في تراجع العجز التجاري للجزائر "من 10,504 مليار دولار في نهاية أيلول/سبتمبر 2020 إلى 1,571 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2021" كما أعلن بنك الجزائر المركزي في كانون الأول/ديسمبر.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
