قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم، حبس موظف من الدرجة الثانية بمحكمة تاونات بتهمة اختلاس مبلغ مالي مهم من صندوق المحكمة. سيواجه الموظف المحاكمة أمام المحكمة الجنائية المسؤولة عن الجرائم المالية.
ووجهت النيابة العامة للموظف تهم اختلاس الأموال العامة، والتلاعب بالبيانات في نظام المعالجة الآلية للبيانات، وتغيير البيانات وحذفها عن طريق الاحتيال، وتزوير المستندات. وينتظر الموظف المحاكمة في 14 مايو.
ومددت الشرطة القضائية الجهوية حبس الموظف لإجراء المزيد من التحقيقات وتفتيش منزله. تم عرض الموظف على الوكيل العام للملك الذي أحاله على الفور إلى محكمة الجنايات، معتبراً القضية جاهزة للحكم.
قامت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل بفحص إيرادات محكمة تاونات قبل الكشف عن مخالفات مالية كبيرة تؤكدها المحاضر.
وأمر الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق شامل لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيه. وسارع الوكيل العام إلى إغلاق الحدود لمنع هروب المشتبه به، ووضعه رهن الحبس الاحتياطي، وتقديمه إلى الجهات المختصة.
وتكشفت القضية بعد اختفاء أموال من صندوق المحكمة في الأعوام 2022 و2023 و2024 بلغ مجموعها 140 ألف درهم. وأعاد الموظف الأموال إلى وزارة العدل، ما أدى إلى إجراء عمليات تفتيش واسعة النطاق كشفت عن اختلاسات تجاوزت 350 مليون سنتيم.
وبموجب المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية، يمكن للنيابة العامة إحالة المشتبه به إلى المحكمة الجنائية دون إجراء مزيد من التحقيق إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم. يتم استخدام هذا الإجراء المستعجل لتوفير الوقت وتسريع الإجراءات القانونية.
إذا كانت القضية جاهزة للحكم، فيمكن للوكيل العام أن يأمر بحبس المشتبه فيه احتياطيًا وإحالته إلى محكمة الجنايات خلال 15 يومًا. إذا لم تكن القضية جاهزة للحكم، تطلب السلطة القضائية إجراء تحقيق.
عن موقع: فاس نيوز
