أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سعيه المستمر نحو تعزيز الجهود الحكومية المختلفة الهادفة إلى مضاعفة الصادرات المصرية وتعزيز العلاقات التجارية لمصر مع دول العالم، عبر إلقاء الضوء معلوماتياً على هذه الجهود وإعداد الدراسات والتقارير المعلوماتية التي تقوم بتحليل التبادل التجاري بين مصر ومختلف التجمعات أو الأقاليم الاقتصادية.

وفى هذا الإطار، قام المركز بإعداد دراسة حول فرص تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس).

وبحسب المركز، تواجه الصادرات المصرية إلى دول الإيكواس منافسة من عدة دول لعل من أبرزها الصين والتي تحظى بالنصيب الأكبر من إجمالي واردات الإيكواس حوالي ٢٥,٣ مليار دولار أمريكي (ما يربو على الخمس) ويلاحظ ميل دول الإيكواس إلى الاستيراد من الدول المستعمرة لها في وقت سابق، حيث تعد كل من فرنسا والبرتغال المنافس الأول للصادرات المصرية في السنغال والرأس الأخضر، على التوالي.

وتمتاز الصادرات المصرية إلى دول الإيكواس بالتنوع، وهو ما يتضح باستعراض أبرز ١٠ سلع تصدرها مصر إلى الإيكواس حيث يلحظ تنوعها ما بين: زيوت نفط، ومخاليط مواد عطرية، وشاشات مونيتور، وعدادات للغاز أو السوائل أو الكهرباء، وأقمشة غير منسوجة، ومنشآت أو أجزاء منشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور)، وفوط صحية، وكربونات، وبوليميرات الإيثلين، ويتبين بتحليل معدل نمو حصة مصر في الصادرات العالمية ومعدل نمو الطلب العالمي على أبرز ١٠ صادرات سلعية من مصر إلى دول الإيكواس، أن صادرات مصر من "زيوت النفط"، و"شاشات العرض"، و"عدادات الغاز"، و"الأقمشة غير المنسوجة" تصنف ضمن القطاعات الصاعدة حيث تمتاز بارتفاع حصة مصر في الصادرات، وارتفاع الطلب العالمي.

ويرجع السبب في انخفاض حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الإيكواس إلى ٧ أسباب رئيسة وهي: غياب الخدمات اللوجستية الداعمة للتصدير إلى الدول الأفريقية مقارنة بالصين والهند (أبرز المنافسين للصادرات المصرية في أسواق الإيكواس)، أضف إلى ذلك ارتفاع تكلفة التجارة الثنائية بين مصر ودول الإيكواس، فضلاً عن طول مدة الشحن والتي قد تصل إلى ٢٨ يوماً، بجانب تغلغل دول أجنبية (الصين على سبيل المثال) ومنظمات دولية في النشاط الاقتصادي والتجاري لدول الإيكواس، وسيطرة الوكلاء التجاريين المغاربة والهنود على القنوات التجارية ومحاباتهم لتعزيز التجارة مع دولهم الأصلية مما يعوق دخول مصر لأسواق دول الإيكواس، وارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية نتيجة عدم الاستقرار الأمني في معظم هذه الدول، وأخيرًا قصور دور القطاع المصرفي والبنوك في تغطية التأمين على الصادرات إلى تلك الدول.